وجه عدد من رجال الأعمال المصريين انتقادات حادة لقرار وقف العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة، والذى تضمنه قانون الاستثمار الجديد، واصفين القرار بأنه بُنى على ادعاءات لا صحة لها من قبل وزارة المالية.

 وأكد رجال الأعمال المصريين، أن هيئتى الاستثمار والجمارك تفرضان رقابة صارمة يستحيل معها التهريب.

و من جانبه، أكد محمد خضير، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، أن قانون الاستثمار الجديد والذى يتم مناقشته حاليا داخل مجلس النواب برئ من قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أنه تم إلغائها بموجب قانون 17 لسنة 2015 طبقا لما ارتأته الحكومة.

وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد، أوجد أنظمة استثمارية بديلة تتمتع بحوافز عن المناطق الحرة الخاصة، حيث سمح للمناطق الحرة الخاصة القائمة بالاستمرار حتى نهاية المشروع بالكامل، مشيرا إلى أن الهيئة سعت لعودتها مرة أخرى لكن الحكومة اتفقت على أن إلغائها يصب فى صالح الاقتصاد.

فيما أكدت الدكتورة يمنى الشريدى رئيسة جمعية سيدات أعمال مصر 21، أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة، قرارًا خاطئًا بُنى على ادعاءات من قبل وزارة المالية لافتةً فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" إلى أن  هيئتى الاستثمار والجمارك تفرضان رقابة صارمة يستحيل معها التهريب .

وأضافت أن ادعاءات وزارة المالية بأن المناطق الحرة الخاصة، باب للتهريب، اتهام صريح للمستثمرين أصحاب تلك المناطق دون سند قانونى، لافتةً إلى أنه لا صحة له، فإذا تم ضبط أى قضية تهريب عبرها، كان سيتم الإعلان فورا .

وأوضحت الشريدى أن حجم صادراتها يساوى دخل قناة السويس تقريبا فطبقا لهيئة الاستثمار، أن المناطق الحرة الخاصة تضم 222 مشروعًا برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، واستثمارات 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن وقفها جريمة فى حق الاقتصاد المصرى الذى فى حاجة ماسة لكل الدعم.

وأشارت إلى أنه سيتم تقديم مذكرة مشتركة بين جمعية سيدات أعمال مصر 21، وجمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة واتحاد المستثمرين لرفعها إلى الحكومة، الثلاثاء المقبل، لبحث وقف إلغاءها.

وأكد هانى قسيس وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية أن قرار إلغاء المناطق الحرة الخاصة، قرارًا غير مدروسًا، ويمثل إهدارًا للاستثمارات وإهدار لمصدر رئيسى للعملة الصعبة التى تمثل حاجة ماسة الآن لدعم بيئة الأعمال لافتا إلى أن حجم صادراتها يتجاوز 25% من صادرات مصر.

وأضاف أن الاتهامات التى بنت عليها وزارة المالية قرار وقفها، اتهامات دون أدلة واضحة، تمثل طعنا للمستثمرين، مشيرا إلى أن إبقاء قانون الاستثمار على المناطق الحرة الموجودة، لحين انتهاء مدة المشروع قرارًا غير عادلًا وسيظلم قطاع كبير من المستثمرين .

واتفق معهم محمد أبو العينين، رئيس مجلس الأعمال المصرى الأوروبى، حيث أكد خلال لقاءه الأخير مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أنه ضد إلغاء المناطق الحرة الخاصة، لافتا إلى أن المناطق الحرة الخاصة نظام استثمارى مهم يجب الإبقاء عليه وعودته فى أسرع وقت، مع تشديد الرقابة عليه.

الجدير بالذكر أنه كان يتم تخصيص المناطق الحرة الخاصة طبقا لقانون حوافز وضمانات الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 لمشروع واحد وتمنح الدولة العديد من المزايا والحوافز لهذه المناطق، مثل عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وعدم وجود حدود على حجمه، إلى جانب إعفاء الأصول الرأسمالية للمشروع ومستلزمات الإنتاج من الضرائب والرسوم الجمركية وإعفاء واردات وصادرات المشروع من وإلى الخارج من الضرائب والرسوم الجمركية.