حددت نيابة الاستئناف بالسويس، أول أبريل المقبل، لبدء أولى جلسات محاكمة "م . ع" وكيل مديرية الإسكان بالمحافظة، أمام محكمة الجنايات، لاتهامه بارتكاب جرائم ومخالفات داخل حي الأربعين، خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية، من بينها مساعدة ملاك أبراج سكنية على التهرب من سداد مستحقات الدولة والرسوم القانونية داخل الحي.

 كانت هيئة الرقابة الإدارية بالسويس، قدمت ملفا كاملا للنيابة العامة ضم رصد 290 مخالفة صريحة قام بها مدير الإدارة الهندسية السابق لحي الأربعين، والمتهم بتحريات الرقابة، بأنه قام عن عمد بمساعدة المتعدين على أراضي الدولة، وإصداره مستندات وتراخيص صادرة من الإدارة الهندسية بالحي بالمخالفة للقانون، بالاتفاق مع عدد من الأشخاص المتعدين على ممتلكات الدولة.

 وكشفت التحقيقات، أن المتهم خلال توليه منصب مدير الإدارة الهندسية بالحي ساعد أشخاص من بينهم مقاولين على بناء 7 أبراج سكنية على أراضي الدولة من بينهم 4 أبراج سكنية مقامة بشارع النيل في محافظة السويس، وتم بناء هذه الأبراج السكنية، واستغل مقاولين بمساعدة مدير الإدارة الهندسية وقتها حالة الفوضى التي أعقبت ثورة 25 يناير وقاموا بالاستيلاء على الأراضي.