قال المستشار الاقتصادي، أحمد خزيم، إن الحل الأمثل لشركات قطاع الأعمال العام هو فصل الملكية عن الإدارة بعرض هذه الشركات للتشغيل وحق انتفاع لمدد زمنية بشروط محددة تؤدي لاستخدامها دون تحميل الدولة أعباء إضافية والحفاظ على أصول الشركات وتطويرها بشكل يفيد الدولة والمستأجر.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن عمل قانون بحق الانتفاع لمدد زمنية مقبولة مثل 30 عامًا يسمح بالإحلال والتجديد وتطوير الشركات دون بيعها مع الحفاظ على العمالة وتحديث خطوط الإنتاج ويزيد الناتج القومي وتظل ملكية هذه الشركات للدولة وتعود إليها في نهاية مدة العقد.

وأكد خزيم أنه يجب أيضا إعادة الشخصية الاعتبارية لكل شركة وحل الشركات القابضة وهذا يزيد الناتج القومي بعد تحديث خطوط الإنتاج ويخدم مشروعات المحافظات في التنمية المحلية، مضيفًا أن تجربة حق الانتفاع هو أمر معمول به في مختلف دول العالم وطبق في مصر سابقا لكن بطريقة لم تحقق الفائدة المرجوة .

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد عقد اجتماعًا أمس مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، موجها بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها، وذلك في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، مع الاستعانة بعناصر الشباب المؤهل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لدعم القدرات البشرية بتلك الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علميًّا وإداريًّا.