أعلن المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر، ايف داكورد، أنه بعد فحص البيانات الموجودة لدى اللجنة حول سوء السلوك الجنسي للعاملين، قد تبين أنه منذ عام 2015 تم تحديد 21 موظفا تم فصلهم أو استقالوا أثناء تحقيق داخلي جراء دفعهم مقابل الحصول على خدمات جنسية، بالإضافة إلى موظفين آخرين يشتبه في أنهما ارتكبا سوء سلوك جنسي ولم يجددا عقودهما.

وأعرب داكورد - فى بيان للجنة بجنيف اليوم الأحد - عن أسف اللجنة الدولية لهذه الحوادث والأرقام، مشددا على أن اللجنة تأخذ هذا الموضوع على محمل الجد، وأنه لا مكان بها لأي شكل من أشكال التمييز أو التحرش أو الإساءة، مشيرا إلى أنها تقيِّم حاليا نطاق المشكلة ومراجعة إجراءاتها في هذا الخصوص.

وأكد أن اللجنة ملتزمة بتعزيز آليات التعامل مع أي خرق لمدونة السلوك في الفترة المقبلة، إضافة إلى بناء ثقافة داخلية شاملة ومتنوعة يحظى فيها الجميع بالاحترام.

وأوضح أن نظام الإدارة اللامركزية، الذى استخدمته اللجنة على مدى عقود في اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة والموت بشأن الأمن الميداني وتقديم المعونة، كان من الصعب معه تجميع الأرقام الإجمالية بدقة لمثل هذه الحوادث.

ولفت داكورد إلى أن جميع موظفي اللجنة ملزمون تعاقديا بقواعد السلوك التي وضعتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تحظر صراحة شراء الخدمات الجنسية.

وأشار إلى أن هذا الحظر المعمول به منذ عام 2006 يطبق في جميع أنحاء العالم وفي جميع الأوقات، بما في ذلك الأماكن التي يكون فيها البغاء قانونيا، مشددا على أن اللجنة الدولية ترى أن الموظفين الذين يدفعون مقابل الجنس إنما يقومون بفعل يتنافى مع قيم المنظمة ورسالتها.