فخري الفقي: حل أزمات شركات القطاع العام بالتداول وإنشاء صندوق سيادي

أستاذ تخطيط: يجب وضع استراتيجية وسياسات جديدة في الإدارة والتشغيل

أكد خبراء اقتصاديون، أن شركات قطاع الأعمال العام، تحتاج إلى مجموعة من الحلول لتحسين أوضاعها وإيقافها خسائرها، ومن هذه الحلول طرح بعض الشركات للتداول في البورصة، فضلا عن إنشاء صندوق سيادي لإدارة هذه الشركات، موضحين أن فصل الإدارة عن الملكية ومنح هذه الشركات كحق انتفاع لمستأجرين حل مثالي لتطويرها دون تحميل الدولة لأعباء إضافية.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد عقد اجتماعا أمس، مع المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وخالد بدوي وزير قطاع الأعمال العام، موجها بسرعة دراسة وضع شركات قطاع الأعمال المتعثرة، واتخاذ القرارات الفورية الحاسمة بشأنها، خاصة فيما يتعلق بأسلوب وآليات الإدارة، ودعم الناجحة منها، وذلك في إطار المبدأ الراسخ بحسن إدارة أصول الدولة لتحقيق أقصى عائد بأعلى درجات الكفاءة، مع الاستعانة بعناصر الشباب المؤهل من الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب لدعم القدرات البشرية بتلك الشركات بكوادر شبابية مؤهلة علميًّا وإداريًّا.

التداول وصندوق سيادي

الدكتور فخري الفقي، الخبير الاقتصادي، قال إن عدد شركات القطاع العام القابضة هي 8 يتبعها 121 شركة في مختلف المجالات وذلك بعد خروج الشركة القابضة للمواد الغذائية من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة التموين وما يتبعها من شركات متخصصة يصل عددها إلى 31 شركة.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذه الشركات حققت أرباح العام الماضي قدرت بـ15مليار جنيه في مقابل خسائر بعضها بـ7.5 مليار جنيه أي أن صافي الربح هو 7.5 مليار جنيه وهو معدل ضئيل جدًا مقارنة بالقيمة السوقية لإجمالي أصول هذه الشركات لأنها تعاني من مشكلات عديدة منها سوء الإدارة ونقص التمويل.

وأضاف الفقي، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بدراسة أوضاع هذه الشركات ينبغي أن يتبعه وضع استراتيجية لإدارة هذه المنظومة وإعادة تأهيل الشركات وبحث أسباب الخلل والتعثر سواء كانت في التمويل أو خطوط الإنتاج القديمة، موضحًا أن الحكومة تعتزم طرح نحو 20 شركة للتداول بنسبة 20% من أسهمها وهذا يحقق تمويلا كافيا لها.

وأكد الخبير الاقتصادي، أن الشركات المزمع طرحها في البورصة لها سمعة جيدة مثل إنبي وحلوان للحديد، وأن الشركات الباقية غير المطروحة في البورصة فيجب أن تكون تحت إشراف صندوق سيادي تابع لوزارة قطاع الأعمال تديره شركة متخصصة في إدارة الأصول من خلال عطاء لاختيار شركة ووضع هدف محدد لها لإدارة وتأهيل الشركات مع توفير قاعدة البيانات اللازمة.

«حق الانتفاع»

ويقول أحمد خزيم، المستشار الاقتصادي، إن الحل الأمثل لشركات قطاع الأعمال العام هو فصل الملكية عن الإدارة بعرض هذه الشركات للتشغيل وحق انتفاع لمدد زمنية بشروط محددة تؤدي لاستخدامها دون تحميل الدولة أعباء إضافية والحفاظ على أصول الشركات وتطويرها بشكل يفيد الدولة والمستأجر.

وأضاف خزيم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن عمل قانون بحق الانتفاع لمدد زمنية مقبولة مثل 30 عاما يسمح بالإحلال والتجديد وتطوير الشركات دون بيعها مع الحفاظ على العمالة وتحديث خطوط الإنتاج ويزيد الناتج القومي، وتظل ملكية هذه الشركات للدولة وتعود إليها في نهاية مدة العقد.

وأكد خزيم، أنه يجب أيضًا إعادة الشخصية الاعتبارية لكل شركة وحل الشركات القابضة وهذا يزيد الناتج القومي بعد تحديث خطوط الإنتاج ويخدم مشروعات المحافظات في التنمية المحلية، مضيفا أن تجربة حق الانتفاع هو أمر معمول به في مختلف دول العالم وطبق في مصر سابقا لكن بطريقة لم تحقق الفائدة المرجوة .

سياسات جديدة في الإدارة والتشغيل

ومن جانبه، قال الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التخطيط بجامعة الفيوم، إنه منذ التسعينيات من القرن الماضي وتحاول الدولة حل أزمة قطاع الأعمال العام والخسائر التي تتعرض لها شركاته، مضيفًا أن أزمة هذه الشركات هي ارتفاع تكلفة الإنتاج وعدم وجود تسويق للمنتجات وغياب الدعم الفني والمالي لها وجودة العمالة.

وأضاف هاشم، في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن حل أزمتها يتطلب وضع استراتيجية جديدة بسياسات فنية في الإدارة والتشغيل، مؤكدا أن تغيير القيادات ليس الحل إنما هو تغيير السياسات وتدريب العمالة بأفضل طريقة ممكنة وأن تركز على الجوانب الخاصة بالتسويق والتعامل بسياسات الممكن مع أرض الواقع.

وأوضح أستاذ التخطيط، أن العالم أصبح يتبع استراتيجية جديدة لاستعادة رأس المال تقوض خسائر الشركات وتعمل على توفير الأموال المهدرة وتقليلها وربط التكلفة بالإنتاج وتدريب العمالة بشكل أفضل.