صادقت الحكومة المغربية في اجتماعها الأخير الأسبوع الجاري على قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأمريكية، والذي يلزم البنوك المغربية بإبلاغ الولايات المتحدة الأمريكية بمعلومات خاصة بالمواطنين الأمريكيين في المغرب.

وذكرت صحيفة هسبريس المغربية أن مصادقة الحكومة على هذا القانون يأتي في إطار مشروع مرسوم قانون رقم 117-18-2 بسن أحكام انتقالية بشأن التبادل الآلي للمعلومات لأغراض جبائية، والذي كان محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، قد تقدم به في وقت سابق.

يشار إلى أن الحكومة المغربية رفضت الكشف عن تفاصيل هذا المرسوم، وذكرت فقط أن ذلك يأتي في إطار المفاوضات الجارية مع بعض الدول الأجنبية بشأن التبادل الآلي للمعلومات للأشخاص الذاتيين والاعتباريين الخاضعين للضريبة في هذه الدول.

وأرجعت الحكومة المغربية المصادقة على هذا القانون إلى أنه يهدف إلى سن أحكام انتقالية لتأهيل الهيئات والمؤسسات المالية، وبالخصوص مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، وكذا مقاولات التأمين وإعادة التأمين وجميع المؤسسات المالية المعنية الأخرى.

في السياق ذاته، صادقت أمريكا على هذا القانون في 2014 بهدف مكافحة التهرب الضريبي واسترداد العائدات الضريبية ويخول هذا القانون لمصلحة الضرائب الأمريكية ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفي العالمي.

يذكر أنه في حالة عدم تعاون البنوك المغربية مع السلطات الأمريكية في هذا الصدد يسمح للقانون لمصلحة الضرائب الأمريكية باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصارف المعنية.