أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن مصر اتخذت عدة إجراءات مهمة دعمتها القيادة السياسية الحالية، واستندت على خطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومي، تمثلت في اتخاذ إصلاحات في القطاعين المالي والتشريعي، فعلى صعيد الإصلاحات المالية قامت الحكومة بتحرير سعر الصرف لخفض معدلات التضخم وتزامن معها إقرار وتطبيق وزارة المالية لقانون الضريبة على القيمة المضافة.

وأضاف خلال لقائه مع أعضاء بعثة "طرق الأبواب" التي تنظمها سنويا غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن وزارة المالية بدأت في  وضع وتنفيذ نظام ذكي للدفع والتحصيل الإلكتروني للممولين واستحدثنا خدمة تقديم الإقرار الضريبي إلكترونيا بدلا من الذهاب إلى مأموريات مصلحة الضرائب وتقديم الإقرار، بحيث يمكن للممول الآن التقدم بإقراره إلكترونيا دون جداول أو إيضاحات مكملة ثم يستكمل تقديم هذه الجداول والبيانات خلال 60 يوم من تاريخ نهاية موسم الإقرارات الضريبية بما يسهم فى سرعة أداء العمل.

وأكد الجارحي، أن الحكومة تعمل على إعادة النظر في ملف الدعم الذي حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة في التعامل ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم على 5 سنوات للتعامل مع ملف الدعم سواء دعم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطن المصري أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله للفئات الأكثر استحقاقا، الأمر الذي يضبط الأسواق بشكل كبير، كما اتخذت الحكومة عدد من الإجراءات لتعزيز قيمة الدعم المباشر للأفراد تمثلت في زيادة الدعم النقدي للسلع التموينية، كما ارتفع عدد المستفيدين من بطاقات التموين إلى 70 مليون مستفيد، وارتفع عدد المسجلين ببطاقات الخبز المدعم إلى 81 مليون مواطن، كما تم زيادة معاشات تكافل وكرامة بحد أدنى 125 جنيها للفرد، مشيرا إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالي 2017/2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه .

واختتم الوزير بالإشارة إلى وجود تطور كبير في حجم الاستثمار بقطاع الطاقة خاصة مع اكتشاف حقل "ظهر" للغاز الطبيعي، مؤكدا أن الدولة تعمل على استدامة معدلات النمو لقطاعات الطاقة الحيوية وزيادة حجم الاستثمارات بها استنادا إلى معايير سليمة للتسعير مع الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر فى هذا القطاع الحيوي.