حجزت محكمة الطعون العسكرية، اليوم الإثنين، النظر في الطعن بالنقض الخاص بالقضية 174 لسنة 2015 عسكرية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية العمليات المتقدمة"، المحكوم فيها بالإعدام والسجن المؤبد، إلى جلسة 12 مارس للحكم.

 كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة، قد قضت بإعدام 8 متهمين، وبالسجن المؤبد لـ12 متهمًا، و15 عامًا لـ6 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية العمليات المتقدمة»، اتهمتهم النيابة بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية والسياسية، واستهداف مقرات عسكرية وشرطية.

 وبحسب منطوق الحكم ضمت قائمة المتهمين الصادر ضدهم حكم بالإعدام، أحمد عبد الباسط، وعبد الله نور الدين، الصادر ضدهما الحكم «غيابيًا»، وحضوريًا لـ«أحمد أمين الغزالي، وعبد البصير عبد الرءوف، ومحمد فوزى عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى أحمد محمد، ومحمود الشريف».

واتهمت النيابة العسكرية، عبد الله نور، وأحمد عبد الباسط، بالتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات العسكرية، واستهداف مقرات شرطية وعسكرية، وذلك بإنشاء جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والاشتراك في اغتيال رجال الجيش والشرطة، وحيازة أسلحة دون ترخيص.

 كما نسبت النيابة إلى المتهمين خالد الصغير وصهيب سعد، الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد يتعلق بإنتاج وتصنيع الأسلحة، فيما وجهت للمتهمين محمد فوزي عبد الجواد، ورضا معتمد فهمي، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، وعبد الله صبحي أبو القاسم، وهشام محمد السعيد، وعبد الرحمن البيلي، ومحمد أحمد سليمان، وعصام حسنين، وياسر على محمد، وخالد جمال ومصطفى أحمد أمين، وحسن عبد الغفار، وأحمد سعد عبد التواب، وإسلام عبد الستار، وعمر أحمد، وأحمد على، وعبد الله يوسف، تهمة حيازة أسلحة وذخائر بغرض استعمالها في عمليات إرهابية تخل بالسِّلم العام، كما اتهمت أحمد أمين الغزالي، ورضا معتمد، وأحمد مصطفى، ومحمود الشريف، بحيازة وصنع عبوات تعتبر في حكم المفرقعات وأجهزة تستخدم في تصنيعها.