أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يتابع بنفسه يوميًا تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد ويدفع بقوة لسرعة إنهاء المشروع، وكذلك رئيس مجلس الوزراء يوفر كافة الاحتياجات اللازمة لبدء المشروع، كما انه خصص أول امس مبلغ مليار جنيه إضافي لتطبيق المنظومة في بورسعيد بخلاف الميزانية السابقة المخصصة.

جاء ذلك مساء اليوم خلال إطلاق مشروع إنشاء وتطوير الوحدات الصحية والمستشفيات ببورسعيد بتمويل من الوكالة الفرنسية للتنمية بلغت قيمته 630 مليون جنيه (30 مليون يورو) بالإضافة مليون يورو منحة استعدادا لبدء تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل الجديد أول يوليو المقبل ببورسعيد، بحضور اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد وسفير فرنسا لدى مصر ومديرة الوكالة الفرنسية للتنمية، بمقر ديوان عام محافظة بورسعيد.

وأوضح وزير الصحة والسكان أن التمويل يهدف إلى تطوير 22 وحدة صحية وإنشاء 18 وحدة جديدة في بورسعيد تم تخصيص 18 مكان لبنائها، مشيرًا إلى أن الوحدة تستغرق 3 اشهر للبناء وتكلفتها 13 مليون جنيه، حيث وجه بالانتهاء من إنشاء وتطوير الوحدات والمستشفيات في بورسعيد بعد ثلاثة اشهر بنهاية مايو المقبل.

وأشار وزير الصحة إلى أن القانون الجديد لن تقوم له قائمة إلا بالميكنة وإنشاء قاعدة بيانات تشمل جميع المواطنين في بورسعيد.

ولفت إلى انه حاليا يتم تطوير 10 مستشفيات هي النساء والولادة وبورسعيد العام والطوارئ وبورفؤاد والرمد و النصر التخصصي والحميات ومستشفى التضامن (أورام للكبار)، بالإضافة إلى الوحدات الصحية، مشيرًا إلى انه بعد شهر ونصف سيتم الانتهاء من مستشفى أبو خليفة للإصابات والطوارئ ونحاول "نقلد" الجيش في سرعة الإنجاز.

ووعد وزير الصحة والسكان أهالي بورسعيد ببدء تطبيق نظام التامين الصحي كاملا لا ينقصه شيء أول يوليو المقبل.

ومن جانبه قال السفير الفرنسي ستيفين روماتيه أن اليوم يتم اطلاق مشروع تنموي كبير لتطبيق النظام الجديد للتأمين الصحي بقرض من الوكالة الفرنسية قيمته 30 مليون يورو بالإضافة إلى مليون يورو منحة، مشيرًا إلى أن التعاون في المجال الصحي يعكس العلاقات الوطيدة بين الحكومتين، و مشروع التأمين الصحي سيحدث تغيير كبير في بورسعيد.