أجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد الأمناء بطره، محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بــ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية" لجلسة ١٢ مارس لاستكمال سماع شهود النفي.

 وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها، كما كشفت الأوراق وضع المتهمين عبوة ناسفة بجوار قصر القبة.

 وواجهت النيابة المتهمين خلال التحقيقات بالاتهامات واعتناقهم أفكارا تعتمد على تكفير الحاكم وتوجب محاربته بدعوى أنه يعمل بقانون وضعي وهو الدستور، وتكفير كل من يعمل بهذا القانون ويؤيده، بينهم الشرطة والجيش ورجال القضاء.. كما أسندت للمتهمين: "رصد عدد من الأكمنة الشرطية والمنشآت الحيوية، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست خلافا لأحكام الدستور والقانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتلقي تدريبات على يد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء واستهداف قوات الأمن".