لوحت الكونفدرالية العامة للعمل في فرنسا (سي جي تي)، اليوم الاثنين، بتنظيم إضراب تاريخي لمدة شهر حال لم تتراجع الحكومة الفرنسية عن إصلاحاتها في قطاع السكك الحديدية والتي تعتزم تمريرها بنظام المراسيم أي دون اشتراط موافقة البرلمان قبل الصيف المقبل. 

واعتبر لوران بران أمين عام النقابة التي تمثل أغلبية العاملين بالسكك الحديدية الفرنسية - في تصريحات له اليوم - أن ثني الحكومة عن هذا القرار سيتطلب على الأرجح إضرابًا لمدة شهر، مضيفًا : "سنقبل التحدي ونحن بالتأكيد نتجه نحو واحدة من أكبر الاحتجاجات الاجتماعية في تاريخ ال (اس ان سي اف).

وكانت النقابات الممثلة للعاملين بالسكك الحديدية قد أعلنت بالفعل قبل نحو عشرة أيام عن إنضمامها للإضراب المرتقب في 22 مارس لموظفي القطاع العام إلا أنها قد تدعو للتعبئة قبل ذلك. 

وقد أعلن رئيس الوزراء ادوار فيليب، اليوم الاثنين، أن الحكومة ستلجأ للمراسيم حتى يتم اعتماد قبل الصيف الإصلاحات الخاصة بالشركة الوطنية للسكك الحديدية التي تعاني المديونية ، وبموجب هذه الطريقة التي تندد النقابات بها، فإن البرلمان لن يناقش الإصلاحات، بل سيكتفي بالاطلاع عليها في بداية العملية ونهايتها.

يشار إلى أنه من أكثر النقاط الحساسة في الإصلاحات التي تريد الحكومة تمريرها إلغاء العقود الخاصة للعاملين في قطاع السكك الحديدية والتي تضمن لهم العديد من الامتيازات المالية والاجتماعية على أن يتم تطبيق ذلك على التعيينات الجديدة دون المساس بالموظفين الحاليين.