وذكرت قناة "جيو" الباكستانية، الليلة أن الادعاء الباكستاني وجه إلى مشرف في شهر مارس 2014 اتهامات بارتكاب الخيانة من خلال قيامه بفرض حالة الطوارئ في الثالث من نوفمبر عام 2007، الأمر الذي أدى إلى احتجاز عدد من كبار القضاة داخل منازلهم، وفصل أكثر من مائة قاضٍ آخرين.

وكانت المحكمة - التي يترأسها كبير قضاة المحكمة العليا في "بيشاور"- قد طلبت من الشرطة خلال جلستها السابقة، بضرورة إعادة التحقق من صحة أملاك مشرف، وتقديم بيانات بشأن أصوله المالية ومعاملاته المصرفية.