أقام الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، ضد كل من وزير المالية ورئيس هيئة النيابة الإدارية، لإلزامهما بتوفير الدرجات المالية، لتعيين 1591 "كاتب رابع" بالنيابة الإدارية، اجتازوا الاختبارات المقررة في هذا الشأن، تنفيذاً لقرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الصادرة في يونيه 2017.

وشدد صاحب الدعوى، أن القرارين بوقف وسحب قرارات تعيين 1591 في وظيفة كاتب رابع، شابهما عيب إساءة استعمال السلطة، وفقدان السبب لصدورهما دون أسباب، وبالمخالفة للقانون، وهو ما يعيب القرارين المطعون فيهما إذ تجاوزت هيئة النيابة الإدارية، وهي هيئة قضائية رفيعة المستوى، وشأنها ذات شأن الهيئات القضائية الأخرى في سابقة هي الأولى من نوعها في التعيين تحدث داخل الهيئات القضائية، حيث أجادت وتميزت رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة بشكل عام، في الخلط المتعمد بين وقف تنفيذ القرار وسحبه وإلغائه، وهو ما أوقع الجميع في ذهول، وتخبط وأضرار جسيمة لا ذنب لمن صدرت القرارات بتعيينهم.

وأكدت الدعوى، أن رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أصدر القرارات أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016، بشأن تعيين 1591 من المتقدمين لوظيفة كاتب رابع من الدرجة الرابعة المكتبية، والحاصلين على مؤهل متوسط، ممن اجتازوا الاختبارات، وتوافرت بشأنهم الشروط، وتم إدراج أسمائهم في كشوف المعينين للعمل في هذه الوظيفة، إلا أنهم فوجئوا بصدور قرارات رئيسة هيئة النيابة الإدارية السابقة أرقام 277 و 302 لسنة 2017 بوقف وسحب قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017 بإعلان نتيجة المسابقة رقم 1 لسنة 2016 بشأن تعيين من اجتازوا الاختبارات.

وطلب المحامي الدكتور محمد إبراهيم أحمد، بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قراري رئيس هيئة النيابة الإدارية رقمي 277 و 302 لـسنة 2017وتنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية أرقام 260 و 261 و262 لسنة 2017 بدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرارين مع ما يترتب عليها من أثار أخصها سرعت تنفيذ قرارات رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق أرقام 260 و 261 و 262 لسنة 2017، وإلزام جهة الإدارة المصروفات.