لم تكن أكذوبة اختفاء الفتاة "زبيدة" قسريًا هي الحالة الأولى، بل سبقتها محاولات عديدة من جماعة الإخوان الإرهابية للترويج لاختفاء مجموعة من الأشخاص قسريًا، مستعينة بفضائيات مثل "بي بي سي" ومنظمات مشبوهة مثل "هيومان رايتس واتش"، محاولة منها للتأثير سلبًا على الحكومة المصرية وعرقلتها عن مكافحة الإرهاب.

اتفاقية مكافحة الاختفاء القسري

وفي ذات السياق قال اللواء مجدي البسيوني مساعد وزير الداخلية للأمن الأسبق، إن مصر من ضمن الدول التي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاختفاء القسري، والتي تعمل من خلال 45 مادة على حماية الأشخاص من الاختفاء القسري، ومكافحة إفلات مرتكبي تلك جريمة من العقاب، ووضع مواد تكفل حق الضحايا في العدالة، والتعويض.

وأكد أن جماعة الإخوان الجماعات الإرهابية ا وراء هذه الشائعات، حيث اعتادت شن حملة دعائية ضخمة بتمويل من التنظيم الدولي لاستغلال عدد من منظمات المجتمع المدني، سواء الدولية أو المحلية، والترويج بوجود حالات اختفاء قسري في مصر من أجل تشكيل ضغط على الحكومة المصرية، وغل يدها عن إحباط مخططات التنظيم الإرهابية من جانب، وملاحقة عناصره المتورطة في الأعمال الإرهابية من جانب آخر للترويج لذلك، بهدف زعزعة الاستقرار في مصر.

إحصائية الداخلية عن المختفين

وكانت وزارة الداخلية قد ردت على ما أرسله المجلس القومي حول الاستفسار عن مايقرب من 448 شخصا على مدى 3 سنوات، وتم الرد عليه في 393 شخص، تبين أن منهم 202 محبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، و9 هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم و52 تم إخلاء سبيلهم، و75 لم يستدل عليهم في السجون، وشخص مريض نفسي ومحرر محضر بغيابه، و10 موجودين بمحال إقامتهم واثنين هاربين من أسرهما، وشخصًا مختفيًا لإقامته علاقة غير شرعية مع سيدة، وآخرين مفقودين في هجرة غير شرعية، و55 قيد الفحص، فضلًا عن إرسال مجلس النواب للاستفسار عن 27 شخصًا وتم الرد عليه في 15 منهم.