أظهرت دراسة حديثة بعنوان "التمكين الاقتصادي للمرأة العربية وعلاقته بالتعليم الأساسي" عددًا من المتغيرات التي شهدتها الدول العربية والتي تؤدي في مجملها إلى تحسُّن وضع المرأة العربية ووضعها على طريق التمكين الاقتصادي، مشيرة إلى أن الوطن العربي شهد تقدمًا ملحوظًا في القضاء على الأمية بين النساء، وفي التحاق الفتيات بالتعليم الأساسي.

وأشارت الدراسة، التي شملت ثلاثة آلاف امرأة في مصر والسودان والسعودية والبحرين وتونس والجزائر، إلى أنه من أهم تلك المتغيرات أن الدول العربية شهدت اهتمامًا من جانب الحكومات بتوفير التعليم الأساسي للجميع وخاصة الفتيات، حيث أصدرت الدول تشريعات تنص على مجانية التعليم الأساسي وعلى إلزاميته، وعلى فرض عقوبات على أولياء الأمور الذين يتخلفون عن قيد بناتهم وأبنائهم في المدارس.

ولفتت الدراسة، التي عُرِضت نتائجها خلال مؤتمر "المرأة العربية في سياق متغير: أدوات التمكين بين الواقع والطموح" الذي ينظمه المعهد السويدي بالإسكندرية اليوم/الثلاثاء/ بالتعاون مع الاتحاد النسائي العربي العام وهيئة (بلان الدولية) المعنية بتنمية الأسرة والمجتمع، إلى أن الدول العربية شهدت في السنوات الخمس الأخيرة تقدمًا كبيرًا في سد الفجوة النوعية في التعليم على المستوى الإقليمي؛ ما يعكس خطوة مهمة في سبيل المساواة بين الجنسين.

ونوَّهت الدراسة بتفاوت الدول العربية محل الدراسة فيما بينها من حيث استكمال الفتيات لتعليمهن في المراحل التالية للتعليم الأساسي على الرغم من مجانيته في هذه الدول على نحو يؤكد دور العوامل الاقتصادية في إتاحة فرص التعليم وتشجيع الفتيات على مواصلة التعليم، فالبحرين والسعودية تأتيان في الترتيب الأول على رأس الدول العربية محل الدراسة من حيث جودة التعليم بصفة عامة، وفي توفير التسهيلات وبيئات التعلم للجميع.

وأكدت الدراسة، أن هناك اهتمامًا كبيرًا من الدول محل الدراسة بتوفير أسباب الرعاية الصحية والصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة للمرأة وإن حال دون نجاح هذه الجهود في بعض الدول مشكلات ذات أبعاد اجتماعية مثل الزواج المبكر على نحو ما هو حادث في جنوب مصر والسودان.

وألمحت الدراسة، التي أجراها الباحث الرئيسي الدكتور سامي نصار الأستاذ بكلية الدراسات العليا للتربية بجامعة القاهرة وعميد معهد الدراسات للبحوث التربوية سابقًا، إلى ازدياد وتيرة المشاركة السياسية للمرأة واتساع نطاقها، وتولي المرأة بعض المناصب السياسية، وتمتعها كذلك بالتمثيل السياسي في المجالس النيابية والشعبية.

وشددت الدراسة على أن التعليم هو السبيل الأكثر فعالية في مساعدة المرأة العربية على مواجهة الأفكار والممارسات التقليدية التي تقف عائقًا أمام مسيرة المرأة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في البلاد العربية.