وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول مراجعة الخطوات التنفيذية لخطة الحكومة لتنمية إقليم غرب الجمهورية، حيث أكد السيد محافظ مطروح أن المحافظة تقوم منذ ثلاثة أعوام باستغلال الفرص الاستثمارية والسياحية والعقارية المتوفرة بالمحافظة بما يساهم في عملية التنمية وإتاحة المزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، وأضاف أنه حدث بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمات والمرافق العامة والحيوية في المحافظة، خاصة مشروعات مياه الشرب والكهرباء، لتلبية احتياجات المواطنين. 

كما أشار السيد المحافظ إلى أنه يجرى التنسيق مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي ووزارة التنمية المحلية لإنشاء مناطق استثمارية وذلك في إطار مشروع تطوير غرب الجمهورية من خلال إنشاء مركز اقتصادي وسياحي عالمي وتجمعات عمرانية ومنطقة لوجيستية، فضلاً عن ميناء جرجوب التجارى الدولى، بما يساهم فى توفير مئات الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة. وأضاف السيد المحافظ أن جهود تنفيذ المشروعات التنموية في المحافظة بدأت تؤتي ثمارها، حيث ارتفع عدد المصطافين في المحافظة إلى حوالي 7 مليون مصطاف في صيف 2017.

كما شهد الاجتماع استعراض عدد من المشروعات التنموية الجاري تنفيذها في المحافظة، مثل تشغيل مصنع التمور بواحة سيوة والذي يعد أحد الأصول الثابتة غير المستغلة منذ 14عاما، فضلاً عن إقامة أول مدينة ترفيهية متكاملة في مصر بمنطقة سيدي حنيش بمركز مرسى مطروح، والذى يعد أكبر مشروع استثماري تشهده المحافظة بتكلفة استثمارية 3.3 مليار دولار على مساحة 5080 فدانا، ويشمل إقامة حديقة حيوان مفتوحة، ومدينة ألعاب مائية ومدينة طبية ورياضية وفنادق، وسيتم تنفيذه على عدة مراحل بحيث يتم الانتهاء من أول مرحلة خلال عامين، ومن المنتظر أن يوفر نحو 40 ألف فرصة عمل.

وذكر السفير/ بسام راضي أن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع نتائج حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة في محافظ مطروح منذ بداية 2017 وحتى الآن، حيث أكد سيادته أنه من غير المسموح أن يتم العودة للوضع السابق، مشدداً على ضرورة إزالة كافة التعديات على أراضي الدولة حفاظا على حقوقها المالية في هذه الأراضي وتحقيق عائد اقتصادي، وموجهاً بإزالة تلك التعديات أيا كان المسئول عنها.
كما وجه السيد الرئيس بدراسة الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع محافظات الجمهورية بشكل مجمع، وبلورة خطة متكاملة في هذا الإطار يتم وضعها على الخريطة الاستثمارية للدولة، وذلك في إطار جهود التنمية الشاملة في مختلف ربوع الجمهورية.