التقى وزير الخارجية سامح شكري اليوم الثلاثاء، وزيرة الخارجية والهجرة لدولة الإكوادور ماريا جارسياس، حيث تناول اللقاء بحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك على هامش زيارته إلى جنيف خلال الفترة من 26 إلى 28 فبراير الجاري.

وصرح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استهل اللقاء بالإشادة بالمستوى الراهن للعلاقات بين مصر والإكوادور، معرباً عن تطلع مصر إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى التنسيق المشترك لتحديد موعد عقد الجولة الثانية لآلية المشاورات السياسية بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن شكري وجه التهنئة لحكومة وشعب الإكوادور بمناسبة نجاح الاستفتاء الشعبي لإدخال تعديلات على القوانين المُنظمة للحياة السياسية في الإكوادور، كما أعرب عن ترحيب مصر بتخصيص الجانب الإكوادوري أحد أكبر ميادين العاصمة الأكوادورية كيتو لإنشاء "ميدان مصر" وتدشين نموذج لتمثال "رمسيس الثانى" به، بما يعكس علاقة الصداقة الوطيدة بين البلدين.

وأردف أبوزيد، أن اللقاء تناول التعاون والتنسيق بين البلدين في إطار المنظمات والمحافل الدولية، حيث أشاد وزير الخارجية سامح شكري بأداء الإكوادور خلال توليها لرئاسة مجموعة الـ77 في عام 2017 والعمل على تحقيق مصالح المجموعة، مؤكداً على تطلع مصر لاستكمال الجهد الأكوادوري في القضايا محل اهتمام دول المجموعة مثل متابعة تنفيذ أجندة التنمية المستدامة، والأمن الغذائي، والتعليم، وتشغيل الشباب، باعتبار مصر رئيس مجموعة الـ77 لعام 2018. كما أكد شكري على أهمية استثمار الإمكانيات الكبيرة المتوافرة لدى البلدين من أجل دفع التعاون والتنسيق المشترك في إطار التعاون جنوب/جنوب، وحركة عدم الانحياز، ومنتدى الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية APSA، ومنتدى أفريقيا أمريكا الجنوبية ASA.

ومن جانبها، أشادت وزيرة خارجية الإكوادور بالعلاقات التاريخية القوية التي تجمع بين البلدين، والتعاون والتنسيق الدائم في المحافل الدولية التي تجمع الدولتين، لاسيما حركة عدم الانحياز ومجموعة الـ ٧٧ والصين، متمنية رئاسة ناجحة لمصر للمجموعة بعد انتهاء رئاسة الإكوادور العام الماضي.

كما أعربت عن تطلع بلادها لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يعود بالنفع والمصلحة علي الشعبين.

واختتم أبوزيد تصريحاته، بالإشارة إلى أن شكري استعرض خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي تشهدها مصر على صعيد برنامج الإصلاح الاقتصادي، وإنجازات الحكومة في المشروعات القومية، وجهود مكافحة الإرهاب بما في ذلك العملية العسكرية الشاملة الجارية في سيناء حالياً.