اضطر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إلى تجميد كل إجراءات جباية "ضرائب الأرنونا" البلدية التي فرضتها على الكنائس في القدس المحتلة، وذلك في أعقاب ممارسة ضغوط من بعض الدول الأوروبية.

وقال تلفزيون (i24news) الإسرائيلي إن نتنياهو وبركات قررا إقامة "طاقم مهني برئاسة الوزير تساحي هنغبي وبمشاركة كل الجهات المعنية من أجل إيجاد حل لقضية الأرنونا المفروضة على مناطق بملكية الكنائس، ليست أماكن عبادة".

من جانبه، قال رئيس التجمع الوطني المسيحي في الأراضي المقدسة، ديمتري دلياني، إن الكنائس انتصرت على الاحتلال في هذه المعركة في إطار الحرب الإسرائيلية، من خلال إعلان حكومة الاحتلال تجميد قرار ما يسمى بلدية القدس بفرض ضرائب الأملاك على المؤسسات الكنسية.

وكان رؤساء الكنائس في القدس قاموا، في خطوة تصعيدية منهم أول أمس الأحد، بإغلاق كنيسة القيامة حتى إشعار آخر، احتجاجا على نية سلطات الاحتلال مصادرة أراضي وأوقاف كنائس القدس، وهي خطوة نادرة لم تتكرر منذ عام 1948.

وجاءت الخطوة الاحتجاجية ردا على نية اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الكنيست، مناقشة قانون يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة أراضٍ باعتها الكنائس منذ عام 2010، وكذلك على نية بلدية الاحتلال في القدس جباية ضريبة "أرنونا" من الكنائس.

وعمم رؤساء الكنائس رسالة هاجموا فيها الخطوات الأخيرة التي تنوي سلطات الاحتلال المختلفة اتخاذها، والتي تستهدف الكنيسة، واعتبروا أن هذه الخطوات استهداف ممنهج للأقلية المسيحية في الأراضي المقدسة.