اكدت المهندسة / نادية عبده – محافظ البحيرة على ان الاستمرار فى سير اجراءات تقنين وضع اليد على اراضى املاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة يعكس اصرار الدولة على فرض سيطرتها وتحقيق هيبتها وحرصها على الحفاظ على حق الدولة والمال العام والمجتمع والتيسير على المواطنين فى ادارة مشروعاتهم الاستثمارية الخاصة.

كما اعربت عن تقديرها لجهود كافة الجهات المعنية بالوحدات المحلية وادارات املاك الدولة والشئون القانونية وفرع هيئة الرقابة الادارية والهيئة القومية للاستشعار من بعد وعلوم الفضاء فى توقيع ورفع مساحات الاراضى وتحديد المنزرع منها والمستصلح والأراضي الغير مستغلة لتسهيل اجراءات تقنين وضع اليد.

جاء ذلك خلال توقيعها باكورة عقود البيع الابتدائية مع ا .خالد ابو بكر – المحامي وممثل شركة ( كايرو ثرى إيه ) للإنتاج الزراعي والحيواني لقطعة ارض للاستصلاح والزراعة على مساحة 2500 فدان والتى تقع بنطاق مدينة وادى النطرون داخل الأرض المخصصة لمحافظة البحيرة بالقرار الجمهوري رقم 529 لسنة 2017م والخاص بضم مسطح 165 الف فدان لولاية محافظة البحيرة.

وذلك بحضور اللواء علاء يوسف – رئيس فرع هيئة الرقابة الادارية بالبحيرة واللواء  مجدى عناني – السكرتير العام و م حازم الأشموني – السكرتير المساعد ورؤساء المدن وأعضاء مجلس النواب وممثلي هيئة الإستشعار من البعد ومسئولي ادارة املاك الدولة والشئون القانونية بالمحافظة.

هذا .. وقد استعرضت المهندسة المحافظ الجهود المبذولة فى استرداد الاراضى املاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة

واعلنت انه منذ قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي – رئيس الجمهورية بضم مساحة 165 ألف فدان لولاية المحافظة قد تم الانتهاء من اعمال الرفع المساحي ورفع مساحات المرحلة الاولى وتحديد المنزرع منها والمستصلح والغير مستغل مشيرة الى ان اجمالى المساحات المرفوعة داخل القرار حتى الآن بلغ 30 ألف و231 فدان والمنزرع منها عدد 7375 فدان والمستصلح عدد 119 الف فدان والاراضى الغير مستغلة منها تبلغ عدد 22 الف و623 فدان تتبع ولايتها للمحافظة ولا يوجد عليها وضع يد فعلى وجارى أعمال المرحلة الثانية للرفع المساحى لباقى الأراضى.

كما اكدت المهندسة / المحافظ على أن إجمالى ثمن الأرض موضوع العقد بلغ 162 مليون و 500 ألف جنيه وذلك طبقا لتقدير اللجنة المشكلة بمعرفة اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة وتم سداد مبلغ 105 مليون و 625 ألف فى حساب حق الشعب والهيئة العامة لمشروعات التعمير بعد خصم نسبة 35 % للسداد.

مشيرة إلى أنه طبقاً للقانون 144 فسوف تؤول نسبة 20 % من حصيلة المبلغ الإجمالي من البيع لصندوق خدمات المحافظة سوف تخصص للصرف على مشروعات النفع العام والمشروعات القومية الجارى تنفيذها بنطاق المحافظة