أكد الدكتور مجدي عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد ولائحته التنفيذية سيعززان الاستثمارات والتجارة في مصر حيث سيتضمن ضوابط لإدارة المخاطر الشاملة وطرق استخدامها مع الجهات الأخرى بالدولة والاحتفاظ بالمستندات إلكترونيا ومكافحة التهرب الجمركي.

وقال الدكتور عبد العزيز – خلال اللقاء الذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة اليوم حول اللوائح الجديدة للجمارك – إن مشروع قانون الجمارك يتضمن لأول مرة تعريفات واضحة للمصطلحات الجمركية التى آثار تفسيرها جدلا خلال الأعوام الماضية كتعريف "المستودع" أو "الوزير المختص"، علاوة على الضوابط الاستيرادية والإفراج النهائي والاستعلام المسبق، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحقق الدمج بين قانوني الجمارك والإعفاءات الجمركية لتعزيز الاستثمارات وحركة التجارة الدولية في مصر وخاصة مع تنفيذ مشروع محور قناة السويس. 

وأضاف، أن تطوير منظومة الجمارك يستهدف أيضا تقليص عدد المستندات الجمركية المطلوبة واختصار الوقت اللازم للحصول على الإفراج النهائي، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك ستطبق خاصية الاستعلام المسبق خلال الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أن "نظام المخاطر الشاملة" سوف يسهم في تقليص الفترة الزمنية للإفراج الجمركي، منوها إلى أن منظومة الشباك الواحد سوف توفر المزيد من التيسيرات الجمركية لأنها تستهدف توفير خدمة أفضل للمتعاملين.

وأوضح أن أربعة في المائة من الرسائل يفرج عنها جمركيا خلال ساعتين و11 في المائة من الرسائل في نفس اليوم، مؤكدا أن مصلحة الجمارك ستطبق منشورا جديدا يتعلق بوضع كافة المستندات الرئيسية كالبطاقة الضريبية والاستيرادية مرة واحدة على الشبكة الإلكترونية فقط لتوفير المزيد من التسهيلات للمستوردين.

وقال إن الاقتراح المتعلق بقبول صور المستندات الجمركية، الذي يستهدف توفير المزيد من التيسيرات يحتاج إلى موافقة وزير المالية، مشيرا إلى أن مصلحة الجمارك تسعى إلى اختصار الزمن الجمركي من يومين أو ثلاثة أيام إلى يوم واحد من خلال التركيز على عوامل التكلفة والوقت والمستندات الجمركية.

وأضاف أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيتضمن تغليظ العقوبات في ضوء الزيادة الملحوظة في إجمالي عدد المحاضر التي حررت ضد المتلاعبين والبالغ عددها نحو 80 ألف محضر خلال عام واحد.

وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تبذل جهودا كبيرة لتيسير التجارة وتشجيع الاستثمارات من خلال تطبيق منظومة الشباك الواحد وتوحيد الإجراءات دون التدخل البشري، موضحا أن التطوير الذى شهدته مصلحة الجمارك ركز على تعزيز آليات الجمارك ومواكبتها للاشتراطات التي أقرتها الجهات الدولية المعنية بالجمارك والبنك الدولي وتحديث الإدارة الجمركية من خلال ميكنة الجمارك وتحديث البنية التحتية لتبادل البيانات إلكترونيا لتوفير البيانات الجمركية لصانع القرار بشكل سريع ودقيق وكذلك تفعيل منظومة الشباك الواحد في عمل الجمارك وعلى المنافذ الجمركية لإنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن الرسائل الواردة والمصدرة إلكترونيا في أسرع وقت.