وذكرت الوزارة - على موقعها الرسمي - أن المؤتمر سيضم مسؤولين رفيعي المستوى في العدالة وإنفاذ القانون مع نظرائهم الدبلوماسيين المسؤولين عن مكافحة الإرهاب من نحو 90 دولة ومنظمة.

وأضافت الوزارة أنه على رغم أن تنظيم "داعش" خسر تقريبًا كل أراضيه السابقة في سوريا والعراق؛ إلا أنه لا يمكن التقليل من تهديد التنظيم الإرهابي وأتباعه المحليين في أماكن أخرى.

وقالت الوزارة "بينما نواصل جهودنا للتأكد من أن "داعش" هُزمت عسكريًا، تتزايد أهمية أن نقوم أيضًا بتعبئة وكالات العدالة وإنفاذ القانون حول العالم لتحييد أدوات وأساليب "داعش" الأخرى".

ويسعى المشاركون في المؤتمر لتأسيس تفهم مشترك لعمق وسعة تهديد "داعش"، ومناقشة سبل تعزيز إنفاذ القانون والأدوات المدنية الأخرى لمحاربة التنظيم، كما سيحدد المؤتمر إجراءات محددة لمساعدة الدول على تعطيل الهجمات المحتملة وتقوية الوحدة بينهم لنفس الغرض.

كما أكدت الخارجية الأمريكية "أن المناقشات خلال يومي المؤتمر ستستند إلى استراتيجيتنا الحالية وإرساء الأساس للمرحلة المقبلة في جهودنا ونحن نعمل على مواجهة التهديد المتطور لتنظيم داعش".