وذكر بيان صادر عن وزارة الخارجية الفرنسية، اليوم، أن 24 دولة ومنظمة انضمت للمبادرة الفرنسية في هذا الشأن والتي أطلقت في 23 يناير الماضي من باريس.

وأضاف البيان أن هؤلاء الشركاء عبروا عن رفضهم أن يفلت من العقاب من يلجأون إلى هذه الأسلحة أو يقومون بتطويرها والتزموا بنشر أسماءهم، مؤكدين أن استخدام هذه الأسلحة من قبل أي شخص وفي أي مكان أمر غير مقبول تحت أي ظرف من الظروف.

وتنص هذه الشراكة على جمع المعلومات وتصنيفها وتيسير مشاطرتها لكي يُحاسب المسؤولون على أفعالهم، ونشر أسماء الأفراد والهيئات المتورطة التي فُرضت عليها عقوبات، عبر الموقع الاكتروني الذي تم استحداثه لهذا الغرض.

كما تقضي باستخدام جميع الآليات القائمة، وتقديم كل الوثائق التي من شأنها تحديد المتورطين في ارتكاب الاعتداءات، ودعم الجهود المتعددة الأطراف والمبذولة من أجل معاقبتهم، فضلاً عن إنشاء منتدى للتعاون الدولي الحكومي بغية توثيق استخدام الأسلحة الكيميائية، وتشجيع مشاطرة المعلومات ودعم اتخاذ موقف مشترك.

كما تقدم هذه الشراكة الدولية المساعدة إلى الدول التي تحتاجها من أجل تعزيز قدرتها على ملاحقة المسؤولين عن الاعتداءات.