عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ، ورشة عمل حول مناقشة موازنات البرامج والأداء لخطة العام 2018/2019 ودمج مفهوم التنمية المستدامة في هذه الموازنات حيث شارك فيها عدد من ممثلي الوزارات المعنية بربط برامج الموازنة والأداء باستراتيجية التنمية المستدامة من وزارات الإسكان والمجتمعات العمرانية، والنقل، والتعليم العالى والتضامن الاجتماعى وكذا وزارات التربية والتعليم، التعليم الفنى، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. وبحضور د.جميل حلمي مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ود.حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط.
وعلي هامش الورشة أكدت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى، أن الفكر الجديد الذى تنتهجه الدولة والخاص بدمج استراتيجية وخطة التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030، وربطها بموازنة البرامج والأداء سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة والحد من هدرها مما يقلل من النفقات ويسعي لتحقيق عدة أهداف إقتصادية كزيادة فرص الاستثمار والتصدير الأمر الذي يضمن عدالة توزيع تلك الموارد والثروات بصورة حقيقية وفعالة 
وأضافت أن عملية الربط تلك ستأخذ فى الاعتبار ضرورة تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة دون الإخلال بالبعدين البيئي والاجتماعي.
ومن جانبه أكد د.جميل حلمى، مستشار الوزيرة للشؤون الاقتصادية، ن الورشة تُعقد فى إطار استكمال سلسلة اللقاءات التى عقدتها الوزارة سابقًا لمناقشة كيفية تنفيذ دمج الاستراتيجية مع خطة برامج الموازنات والأداء ومراجعة ما تم تحقيقه فى هذا الإطار إلي جانب بحث منهجية التنفيذ وآليات التطبيق واستقبال الردود والاستفسارات المعنية من السادة المسؤولين لبحث سبل التغلب على المشكلات والعقبات التى تواجه تنفيذ تلك الخطوات.. وأضاف "حلمي" أن الوزارة كانت حريصة على عقد دورات تدريبية وتنظيم لقاءات وورش عمل لممثلى الوزارات المختلفة لتدريبهم على كيفية التطبيق.
وفى سياق متصل أكد د.حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية 2030 في وزارة التخطيط  أن التحول نحو مسار التنمية المستدامة وربطها بخطط وبرامج التنمية أصبح ضرورة واجبة التنفيذ فى كل المجالات التنموية وفى ظل ما يعانيه العالم من شح فى موارد المياه والطاقة إضافة إلى التدهور البيئي المشهود بسبب التغيرات المناخية وكيفية التغلب على نقص الموارد الذي نعهده.
 وأضاف "أباظة" أن هناك تحديث دائم لخطة التنمية المستدامة يأخذ فى اعتباره المتغيرات العالمية التي تحدث.
كما أشار إلى ضرورة الاتجاه إلى استخدام أساليب أكثر استدامة فى الصناعة والزراعة وتوجيه الاستثمارات نحو السياحة البيئية كنوع من أنواع الاستدامة البيئية فضلًا عن ضخ الاستثمارات فى مجال تحلية المياة وإدخال مفهوم المبانى الخضراء الصديقة للبيئة والموفرة للطاقة ومواد البناء والمياه، وأشار إلى ضرورة وجود مؤشرات أداء عن المستهدف فى إقامة المساكن الخضراء بقطاع الإسكان.. كما لفت إلى ضرورة معرفة تأثير الموازنات على توفير فرص العمل والتفكير فى ايجاد البيئة التشريعية التى تُمكن القائمين على الأمر من استخدام وتوفير الأدوات والأجهزة التى تتماشى مع خطة الدولة فى التنمية المستدامة والحفاظ على البيئة.