أكد الدكتور إيهاب الطاهر الأمين العام لنقابة الأطباء، اليوم الأربعاء، ضرورة إعادة هيكلة المنظومة الصحية في مصر.

وأوضح الطاهر، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم بدار الحكمة والذي جاء تحت عنوان المشكلات العاجلة في القطاع الصحي، أن المنظومة الصحية تعاني مشكلات عاجلة تؤثر سلبًا على صحة المواطن، لافتًا إلى أن أهم هذه المشكلات العاجلة هو نقص المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، ونقص أدوية الحوادث.

وأرجع الأمين العام السبب في نقص المستلزمات إلى نقص ميزانية الصحة في مصر، والتي بلغت أقل من ثُلث الميزانية المقررة في الدستور، مشيرًا إلى أن نقص المستلزمات أدى إلى القبض على الطبيب محمود ناصر طبيب الزقازيق الذي تعاطف مع المريض وطالبه بشراء المستلزمات الطبية الخاصة به لإتمام العملية الجراحية، والذي تم إخلاء سبيله بضمان محل اقامته، وقيام الأطباء بوقف العمليات في عدد من المستشفيات بسبب نقص المستلزمات.

وطالب الطاهر أولًا بضرورة توفير المستلزمات الطبية بأقسام الطوارئ والرعاية الحرجة بشكل عاجل، خصوصًا أدوية الحوادث، هذا بالإضافة إلى  صدور قرار صريح يفسر ماذا يفعل الطاقم الطبي في حالة نقص المستلزمات أو عدم توافرها، وماذا إذا كان ممكنًا أن يقوم المستشفى بشراء المستلزمات من الصندوق الخاص به بالأمر المباشر، وإذا لم تتوافر المبالغ، ماذا يفعل الطبيب؟

وأضاف الأمين العام لنقابة الأطباء: "الأطباء وقعوا بين المطرقة والسندان، بسبب نقص المستلزمات الطبية، فهل يتعاطف الطبيب مع المريض ويطلب منه شراء المستلزمات ويتعرض للحبس أم أنه يمتنع ويتم تأجيل العملية، أم يقوم بتحويل المريض لمستشفى آخر؟".

أما عن ثانية المشكلات العاجلة في القطاع الصحي، فأشار الأمين العام إلى أنه "من ضمن المشكلات العاجلة أيضا الاعتداءات المستمرة على المستشفيات وآخرها الاعتداء على مستشفى المطرية".

وأرجع الأمين العام السبب في الاعتداء على المستشفيات إلى نقص المستلزمات الطبية، قائلا "المريض في هذه الحالة يخرج غضبه في الطبيب فيتم الاعتداء على الأطباء والطاقم الطبي".

وطالب الطاهر بضرورة توفير الأدوية والمستلزمات وتأمين المستشفيات ووضع كاميرات مراقبة بأقسام الطوارئ، لافتًا إلى أن نقابة الأطباء قامت بإرسال مشروع قانون لتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية لمجلس النواب، مضيفًا: "الذي يحدث حاليًّا في الاعتداءات على الأطباء هو قيام المعتدين بعمل محضر كيدي للأطباء، بحجة أن الطبيب هو مَن قام بالاعتداء، وفي النهاية يتم الضغط على الأطباء للتنازل وتهديدهم بالحبس، وبالفعل يتنازل الأطباء ويتم وصف الاعتداء بأنه مشاجرة، ولكن يجب أن يتم وصف الاعتداء بأنه اعتداء على موظف عام ومنشأة حكومية".

أما بالنسبة إلى مشروع قانون التأمين الصحي، فطالب الأمين العام بضرورة وضع خطة واضحة لتطبيق هذه المنظومة واستقبال 100 مليون مواطن بوضع صحي أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، لافتًا إلى أن إلغاء التعاقد مع المستشفيات الحكومية يؤدي إلى احتمال دخول القطاع الخاص وشراء المستشفيات الحكومية وهذه قضية أمن قومي، مشيرًا إلى أن النقابة اعترضت على بعض البنود في مشروع القانون، إلا أنه لم يتم الأخذ بها على أمل أن ينظر إليها في اللائحة التنفيذية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة منى مينا الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ضرورة توفير المستلزمات الطبية الطارئة، مؤكدة أن المستشفيات الحكومية أغلبها يعاني نقصا حادا في المستلزمات الطبية.

وأشارت مينا إلى أن النقابة قامت بتوجيه خطاب إلى وزيري الصحة والتعليم العالي للتساؤل عن ماذا يفعل الفريق الطبي في حالة نقص المستلزمات الطبية، ولكن لم يصل إلينا رد واضح حتى الآن، موضحة أن النقابة العامة للأطباء قامت بإصدار تعليمات صريحة للأطباء، للتعامل في حالة نقص المستلزمات الطبية، وهو أن يقوم الطبيب بكتابة ذلك في الملف الطبي للمريض وابلاغ الإدارة، كما طلبنا الأطباء بعدم التعامل في الأمور المالية مع المريض.

وأضافت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء "أما في حالات الطوارئ فإنه يجب على الطبيب أن يخطر النائب الإداري للتصرف السريع أو لإعطاء التعليمات واضحة وصريحة، حتى يكون الطبيب خارج نطاق المسؤولية".

وطالبت مينا بضرورة إقرار مشروع  قانون المسؤولية الطبية الذي يضع طرق محاسبة عادلة تعطي للمريض حقه وفي نفس الوقت تحمي الطبيب، مشيرة إلى أنه بموجب القانون يتم تشكيل لجنة محايدة تضم كل الجهات ولم تقتصر على أطباء فقط، لتحديد ما إذا قام به الطبيب يعد خطأ أم إهمالا أم مضاعفات للحالة، مؤكدة أن القانون منع الحبس الاحتياطي للأطباء حتى صدور قرار اللجنة.

وطالبت الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء بضرورة تدقيق الإعلام في ما يسمى إهمال الأطباء، لأن هذه الحملات تؤثر على علاقة الطبيب والمريض.