أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفى فى تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن إقبال المستثمرين على شراء السندات الدولية المصرية مؤشرا هاما على ارتفاع  ثقة المستثمرين الأجانب فى الاقتصاد المصرى بعد أن نفذت الحكومة المصرية برنامج للاصلاح الاقتصادي منذ نوفمبر 2016، كان من شأنه أن يعكس تحسن النظرة المستقبلية لمؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر، بالإضافة إلى إشادة المؤسسات الدولية المتخصصة مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى بالإصلاحات التى نفذتها الحكومة مؤخراً.

وأضاف أن هذا الإنجاز يضاف إلى سجل نجاحات الاقتصاد  المصري في الأونة الأخيرة ، ويجسد ذلك إصدار وزارة المالية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار في أسواق الدين الدولية على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار جيدة. وتم تجاوز طلبات الشراء ثلاثة أضعاف قيمة الطرح لتصل إلى 12 مليار دولار.

وأشار إلى أنه وعلى الرغم من الانتقادات الموجهة إلى طرح السندات الدولية لتغطية الفجوة التمويلية، إلا أن هذه الأداة التمويلية مازالت تتميز بتكلفتها المنخفضة مقارنة بالاقتراض من القطاع المصرفي المحلي عبر طرح أذون الخزانة المحلية التي تصدرها الحكومة، حيث يبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة نحو 17%.

جدير بالذكر أن نجاح طرح السندات المصرية بالدولار يأتى وسط تحديات أبرزها تقلبات أسواق المال العالمية الناشئ عن ارتفاع العوائد على سندات الخزانة الأمريكية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 4 سنوات.