قالت رئيسة المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، "إن انتماء مصر الإفريقي يقع في صدارة اهتمامات السياسة الخارجية المصرية إذ يجمعنا تاريخ مشترك وحضارة عظيمة أثرت العالم بأسره ومستقبل نصبو فيه إلى ريادة إفريقيا للعالم نحو السلام والأمن والمساواة الكاملة لجميع المواطنين".

جاء ذلك في كلمتها خلال الاجتماع الوزاري العاشر للوزراء المسؤولين عن قضايا النوع والمرأة بالدول الأعضاء بمنظمة "الكوميسا"، اليوم الأربعاء بالخرطوم.

وأضافت مرسي أن مصر تسعى من خلال رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الإفريقي 2018- 2019، لتعزيز أواصر التعاون المشترك ودفع أجندة إفريقيا 2063 "إفريقيا التي نريد"، لتكون قارة قوية مزدهرة مسالمة متعلمة منتجة مصنعة وذات ثقل دولي على الساحة العالمية ومحققة للمساواة الكاملة بين المرأة والرجل ورائدة في حقوق المرأة.
وأكدت رئيسة المجلس القومي للمرأة أن تحسين وضع المرأة في دولنا وحصولها على جميع حقوقها، يُعد من أهم العوامل الأساسية لنصل إلى إفريقيا التي نريد، قائلة إن إعلان عام 2017 عاما للمرأة في مصر كما أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء ليتوج الجهود التي قامت بها مصر وما زالت خلال العام الحالي على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

وأضافت مرسي أن تجمع "الكوميسا" يمثل إطارا فريدا جامعا لترجمة تلك الإرادة المشتركة في ما بين دول شرق وجنوب إفريقيا إلى خطوات عملية مدروسة، من خلال أنشطة ومشروعات من شأنها الإسهام بشكل فاعل في تحقيق الأولويات والمصالح الوطنية والإقليمية، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مؤكدة أن الخطط والسياسات التي تقوم مصر بتنفيذها على المستوى الوطني للارتقاء بمكانة المرأة ودورها في المجتمع على كل الأصعدة، لا تتم بمعزل عن محيطها الإفريقي.

وتابعت رئيسة المجلس القومي للمرأة: "جاء إطلاق عام المرأة المصرية بإعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرها الرئيس وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية، التي جاءت بخلق حوار مجتمعي واسع النطاق شارك فيها 750 من النخب المصرية، و710 من المجتمع المدني، و152 ألفا من الجمهور العام، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن 4 محاور عمل متكاملة، وهي التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة، والتمكين الاقتصادي والتمكين الاجتماعي والحماية، فضلاً على العمل الجاد على تغيير ثقافة المجتمع نحو المرأة وتعزيز سبل حصولها على حقوقها القانونية، مبرزة أن الأمم المتحدة أشادت في شهر مارس 2017 بالاستراتيجية المصرية كأول استراتيجية وطنية لتمكين المرأة تطلق في إطار أهداف التنمية المستدامة 2030.

وقالت مرسي: "إن الدولة المصرية أيضا تولي اهتماماً كبيراً للشباب وخاصة الفتيات، وجاءت مبادرة رئيس الجمهورية بعقد مؤتمر دوري للشباب وإطلاق برنامج لتأهيلهم للمناصب القيادية، ثم الانتقال بتلك المبادرة إلى المستوى العالمي من خلال المنتدى العالمي للشباب الذي عقد مؤخرا في شرم الشيخ والذي تقرر انعقاده بشكل سنوي ، وإشراك الشباب من كل دول العالم ،لينقل رسالة إلى العالم تؤكد مدى إيمان القيادة السياسية بقدرات وطاقات الشباب من كل أنحاء العالم"، مضيفة أن الإرادة السياسية تمثلت في إعلان الرئيس السيسي أولويات الدولة المصرية للمشروعات متناهية الصغر ودعم أسر المرأة المعيلة والأسر الفقيرة، موضحة أن عدد السيدات المستفيدات من التمويل المتناهي الصغر في الربع الأول لعام المرأة 2017 بلغ 1,33 مليون سيدة بأرصدة تمويل قدرها 4.55 مليار جنيه، منوهة بإتاحة الدولة خدمات الطفولة المبكرة بما يسمح للأم المصرية بالخروج للعمل، حيث خصص رئيس الجمهورية 250 مليون جنيه في عام المرأة للنهوض بهذه الخدمة.

وقالت رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه في إطار التدخلات التشريعية لمكافحة العنف ضد المرأة، تم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، كما تم عقد برامج لبناء قدرات وتأهيل القاضيات والقضاة، ومعاونات نيابات الأسرة، وأعضاء النيابة العامة، وممثلي وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، بالاضافة إلى إصدار "الدليل الإرشادي لأعضاء النيابة العامة في مواجهة جرائم العنف ضد المرأة".

ونوهت مرسي بأن هذا الاجتماع يأتي لاستعراض ما تم إنجازه من تنفيذ قرارات الاجتماع التاسع لوزراء " الكوميسا" المسئولين عن شؤون النوع والمرأة، المنعقد بمدينة ليڤينجستون بزامبيا في 2016، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، وبحث التحديات الماثلة والاتفاق على خطة عمل مستقبلية تسمح بتحقيق ما تتطلع إليه المرأة في إفريقيا.

وأكدت مايا مرسي ضرورة التنسيق التام مع الجهات الوطنية المعنية بالبرامج والمشروعات التي تنفذها الكوميسا، لضمان تحقيق الأثر الأكبر للمشروع، مشددة على أهمية المشروعات الإقليمية بين الدول الأعضاء في الكوميسا، وتغطية المشروعات المختلفة لدولها، لتبادل الخبرات وتعضيد التعاون المشترك حتى يتم الخروج بأجندة تنمية المرأة إلى آفاق أرحب ترسي فيها المرأة الإفريقية مبدأ المساواة والمواطنة والعدالة الاجتماعية.