كانت المحكمة قد قضت في يونيو الماضي بإحالة القضية للجنة الخبراء بعد تورط عدد من رؤساء شركات توزيع الأدوية في اتباع سياسات أدت إلى رفع الأسعار في السوق المصرية، إلا أنها ألغت الحكم وأعادتها للمداولة.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عثر على اتفاق مكتوب عام 2014 بين 5 شركات، على توحيد السياسات البيعية والتسويقية المتمثلة في تقليص فترات الائتمان الممنوحة للصيدليات من الشركات أطراف الاتفاق على السداد الآجل لقيمة مشترياتهم، وطبقا لهذا الاتفاق فإذا كانت قيمة المشتريات للصيدلي أقل من 1000 جنيه، فلا توجد أي مميزات خصم لصالحه.