من جانبها، قالت محرز - في تصريحات صحفية اليوم الخميس - إن الاجتماع استهدف الاتفاق على وضع سياسة تتبع لجميع حلقات سلسلة تداول وتخزين اللقاحات من الشركات المستوردة والمنتجة محليا وصولا إلى المربيين بالمزارع لضمان الحفاظ على جودة وكفاءة اللقاحات كما هو معتد به دوليا . 

وأشارت إلى أنه تقرر أن تقوم الإدارة العامة للخدمات والإرشاد بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بإصدار وتوزيع منشورها والذي يلزم الشركات المنتجة والمستوردة للقاحات بتقديم تقرير ربع سنوي كامل البيانات عن عملائها من الموزعين والمخازن وأصحاب المزارع.

وشددت نائب وزير الزراعة على قيام الشركات المنتجة بإبلاغ الموزعين وأصحاب المخازن بضرورة التعاون الكامل والإبلاغ بكافة بيانات عملاءها من المزارع وإلا ستقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإلغاء الترخيص وغلق منفذ البيع .. لافتة إل أن شركات إنتاج اللقاح ستقوم بالبيع فقط إلى مراكز اللقاحات المرخصة من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضحت منى محرز أن مراكز بيع اللقاحات ستقوم بتسجيل كل البيانات الخاصة باللقاحات وميعاد ورودها، وكذلك أسماء العملاء وتاريخ شراء اللقاح .. مؤكدة عدم منح الشركات التي لن تلتزم بالتعاون والمشاركة في تطبيق سياسات الدولة للتحكم والرقابة على سلسلة تداول اللقاحات الموافقات الإستيرادية أو الموافقة على الخطط الإنتاجية. 

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى إلتزام الشركات بتقديم تقارير ربع سنوية عن بيانات وأماكن وكميات اللقاحات التي تم بيعها وبيانات العملاء من الموزعين والمخازن والمزارع، وأن تلتزم الشركات بتقديم التقرير الأول خلال ثلاثة أشهر من تاريخه "الأسبوع الأول من يونيو 2018"، وقيام الشركات بموافاة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوجه عاجل ببيانات عملاء البيع المباشر من المزارع مع تحمل شركات اللقاحات بدفع كامل تكاليف الفحص المعملي.