وأضاف الوزير - في كلمته اليوم الخميس ، خلال افتتاح الملتقى العربي الدولي الثالث للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في بيروت بحضور مسؤولين مصرفيين عرب ولبنانيين - أن دور البنوك يندرج في إطار إحداث التنمية وتحريك العجلة الاقتصادية وانعكاسها على خلق فرص العمل في تبسيط إجراءات التمويل لمختلف القطاعات الاقتصادية وشروط الائتمان، لا سيما لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم الذي يعد المشغل الأكبر للأيدي العاملة وهو بأمس الحاجة إلى التمويل بالشروط المناسبة. 

وأوضح أن التطورات على الصعيدين العالمي والإقليمي أدت إلى توجه المصارف العربية نحو تطوير استراتيجيات تساهم في مواكبة هذه التطورات من أجل تعزيز موقعها على الخريطة المصرفية العالمية، ويكون من شأن هذه الاستراتيجيات الموضوعة إعادة هيكلة عمليات المصارف وتوسيع قاعدة زبائنها وتعزيز انتشارها، إلى جانب خلق مجموعة مبتكرة من الخدمات المالية المقدمة أو ما يعرف بالصيرفة بالتجزئة كخدمات الصيرفة الإلكترونية وبطاقات الائتمان وأجهزة الصرافات الآلية وغيرها. 

وأِشار إلى أن هذه الخدمات المصرفية جعلت هذا القطاع من أبرز القطاعات الحيوية على مستوى الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم، منوها إلى أنه للأسف في لبنان وعلى الرغم من وجود قطاع مصرفي صلب لا تزال المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني من تحديات لعل أبرزها صعوبة الحصول على التمويل مما يحول دون قدرتها على النمو والتطور ويعيق القدرة على إنشاء المشروعات؛ نظرا لصعوبة الحصول على التمويل. 

وشدد الوزير مجددا على الدور المهم الذي يمكن للمصارف أن تلعبه من خلال دعم وتشجيع إقامة مشروعات جديدة أو دعم مشروعات قائمة وتطويرها لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، مما ينعكس إيجابا على أوضاع الاقتصاد اللبناني وقدراته على توليد فرص عمل جديدة واستحداث وظائف جديدة بشكل ملموس.. لافتا إلى أن النهج الذي تتبعه أغلبية المصارف لا يسمح بتوسيع قاعدة المستثمرين والعملاء التي متى تنوعت، استطاعت أن تعزز من استقرار واستدامة القطاع المصرفي وصلابته ومرونته وأن تنشط الحركة الاقتصادية بما يعود بالفائدة على الاقتصاد ككل .

وأكد أنه أصبح من الضروري على المصارف العربية تبني مفهوم الشمول المالي على أوسع نطاق، لا سيما عن طريق الانتشار الواسع لخدمات الصيرفة بالتجزئة التي تسمح بمشاركة أوسع من شرائح المجتمع كافة، بما يساهم في خلق نظام مصرفي أكثر تجانسا وأكثر إنتاجية. 

وتابع أن الملتقى العربي الدولي للصيرفة بالتجزئة وتمويل المشروعات الصغرى والمتوسطة الحجم خاصة دورته الثالثة يشكل أهمية كبيرة لما تلعبه المصارف والأسواق المالية في دولنا العربية من دور حيوي وهام في تنمية الاقتصاد والاستثمارات سواء من ناحية توفير التمويل أو تحديث عمليات الإنتاج أو تعبئة الموارد المالية والمدخرات وتوجيهها نحو الاستثمارات المنتجة. 

ومن جانبه، قال رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب الدكتور جوزف طربي إن اتحاد المصارف العربية يسعى بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب إلى تعزيز وتطوير الصناعة المصرفية العربية، وتزويد العاملين في هذا القطاع بكل جديد، وذلك ضمن إستراتيجية تهدف إلى مواكبة التطورات العالمية ودعم قدرات الموارد البشرية وتحديثها وصولا إلى قطاع مصرفي متين وقوي قادر على تحمل الضغوط التي من شأنها أن تهدد سلامة القطاع. 

ولفت إلى " أنه من بين الموضوعات التي تسترعي اهتمامنا وسنركز عليها في برنامجنا للعام 2018، موضوع الصيرفة بالتجزئة الذي يشكل جانبا مهما من الصناعة المصرفية وأحد أعمدتها كونها ترتكز في الأساس على القروض الفردية التي تؤمن الحاجات اليومية لشرائح واسعة من المجتمع، إضافة إلى القروض الإسكانية وغيرها من الخدمات التي تعتبر المحرك الأساسي لحركة الاقتصاد والتنمية ".

وأضاف أنه انطلاقا من الدور الفاعل لاتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في سعيهما الدائم لتعزيز جهود التنمية المستدامة والازدهار بين المجتمعات، يأتي هذا الملتقى اليوم ليبحث في محاور مهمة تسلط الضوء على أحدث التقنيات الإلكترونية الرقمية التي تستخدمها المصارف في تسويق المنتجات المصرفية الحديثة، إضافة إلى تبادل الخبرات للوصول إلى تأمين أفضل الخدمات بأقل كلفة ممكنة وأسرع وسيلة، وأعلى درجات البساطة والأمان والسلامة، بإعتبار أن الفرص الاقتصادية ترتبط بقوة بإمكانية الوصول إلى الخدمات المالية، حيث يؤدي هذا الوصول إلى آفاق بناء المدخرات، والحصول على الائتمان والاستثمار وبالتالي توفير فرص العمل وزيادة مستويات المعيشة. 

وأوضح أن عمليات الصيرفة بالتجزئة تحتل حيزا هاما من نشاطات البنك التسليفية، وتشكل رقما بارزا من محفظته الائتمانية.

وتشير الإحصاءات المصرفية إلى أن القروض الفردية استحوذت على حصة الأسد في القطاع المالي حيث تتركز تلك القروض على الاستهلاك الفردي والإسكان بدلا من البنية التحتية ومشروعات الاستثمارات الكبيرة.