قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تسجيل وزارة القوى العاملة، للعمالة غير المنتظمة بالقطاعات والمؤسسات المختلفة، محور في غاية الأهمية ويخدم قطاعا عريضا من المصريين يصلون تقريًبا إلى 15 مليون عامل في مخلف القطاعات.

وأضاف «زنط» لـ«الهلال اليوم» إن البرلمان يدرس تشريعًا قانونيًا بالتشاور مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية للوصول إلى صيغة نهائية تخدم القطاع العمالي غير المنتظم في البلاد، من أجل تنظيم الإطار التأميني الذي يشمل الفئات العاملة.

ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة اجتمعت على مدار الفترة الماضية، بحضور ممثلي وزارة المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال والاستثمار والصحة وشئون النواب، فضلا عن حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث والاستماع للرؤى المختلفة بشأن توفير تأمين مناسب للعمالة غير المنتظمة في الدولة بقاعدة بيانات كاملة وآلية تنفيذية واضحة.

وأكد أن أكبر المعوقات التي تواجه وضع مظلة حماية اجتماعية وتأمينية مناسبة للعمالة غير المنتظمة، هي تشكيل وتأسيس قاعدة بيانات للعمالة، وحصرها في شتى أرجاء المعمورة، مشددًا على أن مبادرة الرئيس بشأن توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة المنتظمة حركة المياه الراكدة منذ سنوات وتؤمن العمالة بالشكل الكافي ضد مخاطر الحياة والعمل.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، أقر إنشاء صندوق تشغيل للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، مؤكدا أن اللجنة تضع آلية جديدة تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة بقانون جديد أو بتعديل قانون العمل الموحد.