شدد النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على وضع مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها عنصر مهم للاقتصاد غير الرسمي في البلاد، مشيرًا إلى أن تسجيل تلك العمالة بطريقة رسمية شرعت فيها وزارة القوى العاملة طول شهر مارس، كخطوة لإعداد قاعدة بيانات واضحة نستطيع من خلالها حصر تلك العمالة بشكل جيد، للشروع في تنفيذ مبادرة الرئيس في وضعهم تحت مظلة تأمينية قوية.

وأكد لـ"الهلال اليوم" أن البرلمان حريص على وضع مظلة تشريعية لـتأمين خطوات السلطة التنفيذية في وضع آلية لتأمين العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن اللجنة دخلت في مناقشات واسعة مع السلطات المعنية لبحث وضع آلية تشريعية لتوفير مظلة تأمينية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن قانون العمل الموحد، سيضم بعض البنوط والنقاط التي تؤمن العمالة غير المؤقتة وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مظلة تأمينية كاملة وهادفة للعمالة في مصر.