أكد برلمانيون ضرورة سرعة إصدار تشريع قانوني لإنجاز مشروع التأميني للعمالة غير المنتظمة، مشددين على أن البرلمان تواصل خلال الفترة الماضية مع كافة السلطات المعنية والتنفيذية لإنجاز المشروع وفق إطار قانوني يضمن مظلة تأمينية قوية للعمال خلال فترة وجيزة.

ولفت النواب إلى أن أكبر المعوقات التي تواجه مشروع التأمين الاجتماعي للعاملين غير المنتظمين هي عمليات حصر تلك الأعداد التي تقدر بنحو 15 مليون عامل تقريبًا، مؤكدين سرعة انتهاء البرلمان من إقرار التعديلات الجديدة على قانون الخدمة المدنية وقانون العمل الموحد بما يخدم القطاع العمالي غير الرسمي.

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال تدشينه المرحلة الأولى من مدينة العلمين الجديدة، اليوم، بالانتهاء من وثائق التأمين الخاصة بالعمالة المؤقتة والموسمية "عمال اليومية"، خلال 15 يوما من الآن.

ودعا الرئيس السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بتدشين العلمين الجديدة وافتتاح عدد من المشروعات بالمدينة، الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ووزارة الإسكان، لإلزام الشركات العاملة معهما بالتأمين على العمالة المؤقتة خلال 15 يوما.

كما بدأت وزارة القوى العاملة، أيضًا اليوم، في التسجيل المجاني للعمالة غير المنتظمة بقطاعات المقاولات والصيد والبحر والموانئ والزراعة والمناجم والمحاجر والملاحات وحتى أخر الشهر الجاري، وذلك على موقع الوزارة من خلال استمارة بيانات مخصصة لهذا الغرض؛ تمهيدا لحصر هذه الفئة من خلال حملة أطلقت عليها "حماية" لتنظيم الإطار التأميني الذي سيشمل هذه الفئات من العمالة.

وضع مظلة تشريعية للعمالة غير المنتظمة

النائب عبد الفتاح محمد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، شدد على ضرورة وضع مظلة تأمينية للعمالة غير المنتظمة، باعتبارها عنصر مهم للاقتصاد غير الرسمي في البلاد، مشيرًا إلى أن تسجيل تلك العمالة بطريقة رسمية شرعت فيها وزارة القوى العاملة طول شهر مارس، كخطوة لإعداد قاعدة بيانات واضحة نستطيع من خلالها حصر تلك العمالة بشكل جيد، للشروع في تنفيذ مبادرة الرئيس في وضعهم تحت مظلة تأمينية قوية.

وأكد لـ"الهلال اليوم" أن البرلمان حريص على وضع مظلة تشريعية لـتأمين خطوات السلطة التنفيذية في وضع آلية لتأمين العمالة غير المنتظمة، لافتًا إلى أن اللجنة دخلت في مناقشات واسعة مع السلطات المعنية لبحث وضع آلية تشريعية لتوفير مظلة تأمينية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة.

ولفت إلى أن قانون العمل الموحد، سيضم بعض البنوط والنقاط التي تؤمن العمالة غير المؤقتة وفقًا لتعليمات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتحقيق مظلة تأمينية كاملة وهادفة للعمالة في مصر.

حصر العمالة غير المنتظمة أول بند لـتأمينهم اجتماعيا

أكد النائب جمال عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن اللجنة تولي اهتمامًا خاصا بالعمالة الموسمية منذ توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بإنشاء نظام تأمين علي الحياة للعمالة الحرة بالقطاع الخاص للفئة العمرية من ١٨ إلى ٥٩ سنة، ودون كشف طبي، مؤكدًا أن البرلمان حريص على الانتهاء من مشروع القانون في أقرب وقت حتى ينعم العمال غير المنتظمين بمظلة تأمينية واضحة وقوية.

ولفت لـ «الهلال اليوم» إلى أن البرلمان سينتهي من صيغة توافقية قريبًا لإطلاق التأمين الجديد في أقرب وقت ممكن، مشيرًا إلى الرئيس السيسي حريص على تأمين العمالة غير المنتظمة تحت مظلة اجتماعية قوية ورائدة.

وأكد عقبي أن عملية حصر أعداد العمالة غير المنتظمة مهم للغاية، لأنه سيحدد الآلية الواضحة للتعامل مع قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمي في البلاد، فضلا عن أن اللجنة ناقشت آلية حصر أعدادهم من خلال مشاركة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في مناقشات اللجنة بجانب القوى العاملة والمالية، مشددًا على أن تسجيل القوى العاملة لبيانات هذه العمالة  خطوة مهمة في حصر أعداد تلك البيانات.

وأشار إلى أن تلك العمالة تحتاج إلى تأمين اجتماعي قوي، خاصة بعد أن نجحت الدولة في إقرار قانون التأمين الصحي الشامل الذي سيؤمن جميع المصريين صحيًا، فلم يبق غير التأمين الاجتماعي المناسب للمواطنين.

تسجيل العمالة والمظلة التشريعية

وقال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إن تسجيل وزارة القوى العاملة، للعمالة غير المنتظمة بالقطاعات والمؤسسات المختلفة، محور في غاية الأهمية ويخدم قطاعا عريضا من المصريين يصلون تقريًبا إلى 15 مليون عامل في مخلف القطاعات.

وأضاف «زنط» لـ«الهلال اليوم» إن البرلمان يدرس تشريعًا قانونيًا بالتشاور مع الجهات المعنية في السلطة التنفيذية للوصول إلى صيغة نهائية تخدم القطاع العمالي غير المنتظم في البلاد، من أجل تنظيم الإطار التأميني الذي يشمل الفئات العاملة.

ولفت أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، إلى أن اللجنة اجتمعت على مدار الفترة الماضية، بحضور ممثلي وزارة المالية والقوى العاملة وقطاع الأعمال والاستثمار والصحة وشئون النواب، فضلا عن حضور رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لبحث والاستماع للرؤى المختلفة بشأن توفير تأمين مناسب للعمالة غير المنتظمة في الدولة بقاعدة بيانات كاملة وآلية تنفيذية واضحة.

وأكد أن أكبر المعوقات التي تواجه وضع مظلة حماية اجتماعية وتأمينية مناسبة للعمالة غير المنتظمة، هي تشكيل وتأسيس قاعدة بيانات للعمالة، وحصرها في شتى أرجاء المعمورة، مشددًا على أن مبادرة الرئيس بشأن توفير الحماية الاجتماعية والتأمينية للعمالة المنتظمة حركة المياه الراكدة منذ سنوات وتؤمن العمالة بالشكل الكافي ضد مخاطر الحياة والعمل.

وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، أقر إنشاء صندوق تشغيل للعمالة الموسمية وغير المنتظمة، مؤكدا أن اللجنة تضع آلية جديدة تقنن أوضاع العمالة غير المنتظمة بقانون جديد أو بتعديل قانون العمل الموحد.