ذكر شبكة "يورونيوز" الإخبارية أن هناك خمس قنابل موقوتة محتملة داخل المجتمع الإسباني قد يؤدون إلى أزمة، ومن المرجح أن تضعف الاستقرار الأوروبي.

وقالت "يورونيوز" أن القنبلة الأولي هي مواجهة الحكومة الإسبانية مع إقليم كاتالونيا، والتي أظهرت بوضوح عيوبا في السياسة الإسبانية، وسلطت تلك القضية الضوء على أن كل من الحكومة المركزية والحكومة الكاتالونية غير قادرين على الحوار أو حل القضايا المعقدة المطروحة، أمام العالم.

وأشارت الشبكة إلى أن القنبلة الثانية هي البيروقراطية، ففي عام 1978، وضعت مبادرة رئيسية لتحقيق اللامركزية في البلد، وانقسمت أراضي إسبانيا إلى 17 منطقة ذاتية الحكم، والتي تسمى "كومونيدادس أوتونوماس"، ومع هذا التغيير، أسست إسبانيا أربعة مستويات للحكومة، الوطنية والإقليمية والمحلية والبلدية، ومع هذا التقسيم، أصبحت السيطرة صعبة على نحو متزايد على جميع المستويات، ويرجع ذلك في الأساس إلى العديد من الوظائف غير الضرورية التي تم إنشاؤها في كل مكان.

وقبل التعامل بنظام اليورو، تضاعفت عدد الشركات العامة في إسبانيا ثلاث مرات، وهذه الشركات غير المنتجة توظف الآلاف والآلاف من الناس، وتكلف مبالغ هائلة من المال وتعيق الشفافية، كما اتضح، فإن العديد من هذه الشركات كانت مسؤولة أيضا عن أجزاء كبيرة من الديون التي شلت إسبانيا.

وترى "يورونيوز" أن ذلك يؤثر على الاتحاد الأوروبي، حيث أن على شركات الاتحاد الأوروبي أن تتعامل مع هذه الهياكل المعقدة والبطيئة، وأنهم غير قادرين على "قص ولصق" نماذج أعمالهم في إسبانيا وهذا يضر بكفاءتهم وأرباحهم، وبما أن إسبانيا هي رابع أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، فإن هذا يؤثر على الأداء العام للاتحاد الأوروبي.

وتمثل خدمات الشرطة القنبلة الثالثة فهناك أكثر من 15 خدمة شرطة إقليمية ووطنية في إسبانيا، وهم ليسوا فعالين في تبادل المعلومات، ويمكن أن يترتب على تأخير تبادل المعلومات المتعلقة بالخلايا الإرهابية، على سبيل المثال، بين قوات الحرس المدنية وقوات الشرطة الكاتالونية عواقب مدمرة تهدد حياة مواطني الاتحاد الأوروبي.

وأشارت "يورونيوز" إلى إن عدم ثقة في تدفق المعلومات، وهو يعيق مهمة أوروبا الرامية إلى إقامة تعاون أكبر بين الشرطة والقضاء في المسائل الجنائية.

ويمثل النظام القضائي القنبلة الرابعة، فالحكومة الإسبانية والجهاز القضائي متشابكان ونتيجة لذلك، يمكن بسهولة عكس الأحكام التي يصدرها القضاة في المحكمة العليا لحماية كبار السياسيين وأصدقائهم وهناك أمثلة عديدة على هذه الممارسة.

وحول القنبلة الأخيرة فوفقا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تبلغ نسبة الشباب الذين لا يدرسون ولا يعملون 26 في المائة، فلسنوات، كان الناس يتحدثون عنهم، ولكن لم يتحدث معهم أحدا ويقتات هؤلاء على إعانات البطالة.

فمن ناحية، يرى الشباب أن الأشخاص ذوي الدرجات العلمية لا يرتقون في وظائفهم ومن ناحية أخرى فإنهم يرون المرتبات منخفضة والممارسات غير عادلة من جانب أرباب العمل، وكثيرا ما يعيشون مع والديهم حتى سن الثلاثين - خلافا للعادات الأوروبية- ومن بين عدد قليل من الشباب المتخرجين من الجامعات، تتزايد نسب المغادرين من اسبانيا للعيش والعمل في الخارج، ولذا تترك إسبانيا بجيل جديد غير مستعد وغير مستقل.

وأشارت الشبكة الأوروبية إلى أنه عندما لا يرعى بلد في الاتحاد الأوروبي شعبه، فإن السوابق التاريخية تشير إلى أن أعمالا سياسية أو أيديولوجية عنيفة يمكن أن تتبعها.