خبير نقل يطالب بالشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لميكنة وتطوير السكك الحديدية

خبير نقل: تطوير السكك الحديدية يحتاج 200 مليار جنيه.. ولجنة التفتيش تقيّم المنظومة

«نقل النواب»: تشكيل لجنة لمراجعة أوضاع السكك الحديدية خطوة لتطويرها

وصف خبراء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لتقييم أوضاع السكك الحديدية وذلك بعد الحادث الذي وقع قبل يومين في البحيرة، بأنه خطوة جيدة لتطوير السكك الحديدية ورصد العيوب الفنية والمشاكل ليس فقط في مكان الحادث إنما في المنظومة بأكملها، موضحين أن التطوير سيتطلب أكثر من مائتي مليار جنيه وهو ما يوجب الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص لتطوير السكك الحديدية وميكنتها.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتشكيل لجنة عليا، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية وعضوية وزارة النقل وأساتذة الجامعات والكلية الفنية العسكرية لمراجعة وضع شبكة السكك الحديدية بأكملها والجرارات المستخدمة، والخروج بتوصيات لتحديد حالتها وإمكانية استخدامها وتطويرها، وذلك بعد وقوع حادث قطار في البحيرة أدى لوفاة 16 شخصا.

تقيّم المنظومة كلها

الدكتور حسن مهدي، أستاذ النقل بجامعة عين شمس أكد أن منظومة السكك الحديدية في مصر تعاني من مشكلات فنية وإدارية لن تحل إلا من خلال مشروع قومي، تتمثل في انتهاء صلاحية البنية الأساسية من الجرارات والقضبان وأنظمة التحكم والإشارات والتي يحتاج تطويرها إلى مليارات الجنيهات.

وقال في تصريحات لـ"الهلال اليوم": الأزمة الإدارية تتمثل في عمل الموظفين بنفس الأسلوب القديم، فضلا عن تزايد أعدادهم إلى 72 ألف بين عامل ومهندس وموظف، في حين أن الهيئة تحتاج فقط إلى 20 ألفا، وهو ما يوجب تدريب العمالة ورفع كفاءاتهم وتوزيعهم، مقترحا أن يتم تقسيم القطاع إلى ثلاث شركات قابضة واحدة للتشغيل وأخرى للصيانة والثالثة للخطوط الجديدة.

وأضاف، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتشكيل لجنة للتفتيش على السكك الحديدة يعد خطوة مهمة لأن عملها لن يقتصر على مكان حادث قطار البحيرة، إنما كل المنظومة للوقوف على نقاط الضعف وتطويرها، كما أن الدولة لم تعد تنظر لموقع الحادث فقط إنما الهيئة كلها تحت المتابعة والتفتيش والتقييم الفني الآن، ومن يثبت مخالفته سيحاسب مع تحديد المشاكل الفنية لحلها.

وأكد مهدي، أن القرارات التي ستخرج عن هذه اللجنة أو التوصيات وخطة التطوير، يجب العمل بها لتكون لدى وزارة النقل ملف كامل يساعدها في خطتها للتطوير والشراكة مع القطاع الخاص، بعد تعديل قانون هيئة السكك الحديدية الذي وافق على دخول القطاع الخاص للشراكة مع الحكومة في تطوير المرفق وهي شراكة وليست خصخصة.

وأشار أستاذ النقل، إلى أن المرفق تحتاج نحو 200 مليار جنيه لتطويرها، حيث وصلت ديونها إلى 55 مليار جنيه، ويجب وضع خطة للتطوير على المدى القريب باسترداد أراضي وأملاك الهيئة واستئجارها، وتحويل المحطات القديمة إلى أسواق تجارية والسماح بالإعلان داخل المحطات والقطارات.

وطالب بالاهتمام بقطاع نقل البضائع لأنه غير مدعوم من الدولة، ويحقق مصدر دخل للهيئة ويخفف الحمولات على الطرق البرية، ويقلل من تكاليف صيانتها، مضيفا إن هناك 4 آلاف مزلقان عشوائي ومواجهتها تحتاج تعاون الجهات المسئولة وهي السكك الحديدية والتنمية المحلية والمحافظين.

الشراكة مع القطاع الخاص

وقال الدكتور إبراهيم مبروك، أستاذ هندسة السكك الحديدية بجامعة الأزهر: إن اللجنة التي قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي تشكيلها أمس لمراجعة شبكة السكك الحديدية؛ ستضم مجموعة من الخبراء من أساتذة الجامعات والفنية العسكرية، لتقييم ورصد الأوضاع وستخرج بمجموعة من التوصيات لحل المشاكل والعيوب الفنية.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن حل هذه المشكلات يحتاج إلى أكثر من 200 مليار جنيه وهذا المبلغ  ضخم وغير متاح حاليا، ولكن الحل يكمن في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة في إدارة وتطوير السكك الحديدية للعمل على ميكنة المنظومة.

وأكد مبروك، أن السكك الحديدية مقسمة إلى بلوكات وتضم نحو 2200 مزلقان شرعي تحتاج جميعها للميكنة وإبعاد العنصر البشري عن سيرها، مضيفا إن حوادث القطارات في مصر سببها الأساسي هو الخطأ البشري في الإشارة أو التحويل أو المزلقان، رغم أنه ممنوع أن يسير قطاران في نفس الوقت داخل الخط لكن سهو موظف أو عامل قد يؤدي إلى كارثة.

وأشار إلى أن ميكنة السكك الحديدية ضرورة لإبعاد أية احتمال للخطأ البشري، وهذا يحتاج من 200 إلى 250 مليار جنيه، وهذا ما يوجب دخول القطاع الخاص كشريك، مضيفا إنه في اليابان كانت السكك الحديدية تتعرض لخسائر فلجأت للشراكة مع القطاع الخاص؛ وأصبح عدد الشركات بها 12 شركة أدت لتحسين الخدمات وتخفيض الأسعار.

خطوة للتطوير

ومن جانبه، قال أحمد الخشب، عضو لجنة النقل بمجلس النواب: إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لمراجعة أوضاع السكك الحديدية، خطوة جيدة في سبيل تطوير القطاع الذي يعاني من أزمات عديدة، ويحتاج التطوير لمليارات الجنيهات، ويجب في البداية وضع تصور لأسباب الأزمات والمشاكل وخطة التطوير.

وأضاف في تصريحات لـ"الهلال اليوم"، إن مصادر التمويل متعددة ويجب وضع خطة ومعرفة أوجه الحصول على تمويل لوقف نزيف الخسائر في القطاع، مشيرا إلى أن وزارة النقل تسير في طريق التطوير، وميكنة المنظومة بدأت في خطي الإسكندرية والصعيد، لكنها لم تكتمل بسبب الموارد المادية، مشيرا إلى أن أغلب الحوادث سببها الخطأ البشري وغفلة العمال.