أعلن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في نهاية جلسته الطارئة التي عقدها، مساء اليوم الجمعة؛ لمناقشة الوضع في الغوطة الشرقية، تأجيل التصويت على مشروع القرار المقدم من الدول التي طلبت عقد الجلسة، وفي مقدمتها المملكة المتحدة، إضافة إلى فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وغيرها، إلى يوم الاثنين المقبل.

من ناحية أخرى، كان المندوب الدائم لسوريا لدى الأمم المتحدة في جنيف السفير حسام الدين آلا، قد أكد في كلمة أمام الجلسة الطارئة، اعتراض بلاده على عقد الجلسة، وقال إنه "نقاش مُسيَّس ومفتعل وبطريقة تخالف عمل المجلس، وأن استمرار استغلال آليات المجلس ضد سوريا يثير الشكوك حول عمل المجلس ودوره".

وأضاف المندوب السوري، أن سلوك الدول التي أثارت زوبعة لاعتماد القرار (2401) في مجلس الأمن وتصريحات مسؤولي الدول التي دعت لطلب عقد هذه الجلسة الطارئة إنما يؤكد أن الهدف ليس الوصول إلى هدنة حقيقية ولا حماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم ولكن استخدام الأمم المتحدة من جديد لعرقلة تقدم الجيش السوري وحلفائه في مواجهة المجموعات الإرهابية وحمايتها.

وأشار إلى أن الرسالة من تصريحات مسؤولي الدول التي طلبت الجلسة الطارئة هي تشجيع الإرهابيين على الاستمرار في مهاجمة الجيش السوري وقصف المدنيين في دمشق بالقذائف الصاروخية والتشجيع على منع المدنيين من مغادرة الغوطة الشرقية واحتجازهم دروعا بشرية.

وأكد مندوب سوريا- في كلمته- أن الحكومة السورية منحت موافقتها على تسيير قافلة مساعدات إنسانية إلى الغوطة الشرقية، قبل أن تطلب بريطانيا عقد هذا النقاش، وأن التحضيرات جارية لإدخال هذه القافلة في أية لحظة.