قال عادل عصمت، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي موسى مصطفى موسى: ندرك كحملة انتخابية الموضوعات التي يجب أن يتضمنها النقاش الانتخابي، كما ندرك أيضا ما لا يدخل ضمن الجدل الانتخابي، ونؤكد على إلتزامنا بكل "الاتفاقيات الدولية" التي وافق عليها نواب الشعب المصري  (برلمان مصر) وصدق عليها رئيس الجمهورية.

وأضاف في تصريحات له اليوم، إننا ننظر لهذه الموضوعات على أنها "إجماعات وطنية" عابرة لما هو حزبي ومتجاوزة لما هو فردي وشخصي، ولا تدخل ضمن موضوعات التنافس والجدل الانتخابي.. ولا يجوز مثلا أن تكون اتفاقية "كامب ديفيد" محلا للنقاش والجدل الانتخابي فيقرر مرشح ما أنه حال فوزه سيصدر قراراً بإلغائها مثلاً، كذلك الاتفاقيات الدولية الخاصة بترسيم الحدود البحرية في البحرين الأحمر والأبيض. 

وأكد أن سلطة الموافقة على الاتفاقيات الدولية هي سلطة دستورية حصرية لأغلبية نواب الأمة (أغلبيه البرلمان) بينما أقصر الدستور دور رئيس الجمهورية بسلطة "التصديق  فقط عليها بعد موافقه البرلمان ولا يجوز لأحد التغول على سلطتي "الموافقه" و"التصديق" .

وأضافت، إنه لا يجوز لأحد العدوان على سلطة المحكمة الدستورية ودورها الحصري في تفسير النصوص الدستورية أيضا .