وهب الله: قانون التأمين الموحد يقدم 4 خدمات جديدة لأصحاب المعاشات

برلماني: «التأمين الموحد» مشروع متكامل يهدف لسد ثغرات القانون الحالي

«قوى عاملة البرلمان»: نسعى لبيئة تشريعية تحمي الموظفين أثناء وبعد انتهاء خدمتهم

أكد برلمانيون أن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي تناقشه لجنة القوى العاملة في اجتماعها غدا، يهدف إلى توفير بيئة تأمين اجتماعي أفضل لجميع الموظفين وتوحيد نظام التأمين عليهم دون تفريق بين عامل في القطاع الحكومي أو الخاص، موضحين أنه مشروع متكامل يهدف لسد ثغرات القانون الحالي.

ومن المقرر، أن تناقش غدا لجنة القوى العاملة مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد المقدم من النائب محمد وهب الله و66 آخرين في اجتماع مشترك يضم عددا من مكاتب اللجان النوعية بمجلس النواب منها التضامن الاجتماعي والخطة والصحة والشئون الدستورية.

4 خدمات جديدة

النائب محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ومقدم المشروع، قال إن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد الذي تناقشه اللجنة في اجتماعها غدا الأحد، يهدف إلى إنشاء هيئة لإدارة أموال التأمينات الاجتماعية وتحقيق الاستثمار الآمن لأموال التأمينات الاجتماعية وكذلك منح علاوة ثابتة لا تقل عن 15% طبقا لإمكانيات الهيئة لأصحاب المعاشات وتقريب قيمة المعاش لما كان يتقاضاه من راتب خلال فترة عمله.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الفئة المستهدفة من هذا القانون هم جميع العاملين في الدولة والقطاع الخاص، موضحا أن لجنة القوى العاملة بالبرلمان شكلت لجنة لحصر أعداد العمالة الموسمية اليومية في الوقت الحالي، الذين يصل أعدادهم لنحو 15 مليون عامل لتحقيق التأمين عليهم اجتماعيا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأمين عليهم اجتماعيا.

وأوضح وهب الله أنه تم طرح وثيقة التأمين على الحياة "أمان المصريين" كأحد سبل دعم العمالة الموسمية إلى جانب بحث تنفيذ ذلك قانونا وتوفير مظلة تأمينية لهم وهذا سيستمر خلال الفترة المقبلة للوصول إلى أفضل صيغة، مضيفا أن أعداد العاملين في مصر تتجاوز الـ30 مليونا بين القطاع الخاص والعام وغير المنتظمين.

سد ثغرات القانون الحالي

وقال فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن اللجنة ستناقش في اجتماعها غدا الأحد، قانون التأمين الاجتماعي الموحد وعلى مدار ثلاثة أيام حتى الثلاثاء المقبل، مضيفا أن القانون وفق نصوصه المبدئية المقدمة من النائب هو مشروع متكامل سيلبي طموحات المصريين في التأمين الاجتماعي والمعاشات.

وأضاف في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن القانون سيمثل نقلة جديدة وسيحوز على ثقة الموظفين وستبدأ المناقشة المبدئية لمواده غدا، مضيفا أن مشروع القانون هدفه هو سد الثغرات في قانون التأمين الاجتماعي الحالي ليكون جميع الموظفين أمام تأمين اجتماعي موحد، كما تمت صياغة قانون عمل موحد وتأمين صحي شامل.

وأكد أبو خضرة أن الهدف من المشروع هو خدمة أصحاب المعاشات والموظفين في القطاع الحكومي والذي يصل عددهم لنحو 6 ملايين موظف والعاملين بالقطاع الخاص، مضيفا أن اللجنة تعمل أيضا على التأمين على عمال اليومية وأن هذه المشروعات والقوانين ستكمل بعضها بعضا للخروج في النهاية بمظلة تشريعية تحمي كل العاملين في الدولة سواء في القطاع الخاص أو الحكومة أو غير المنتظمين.

بيئة تشريعية متكاملة

فيما قال عبد الرازق زنط، أمين سر لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن مشروع قانون التأمين الاجتماعي الموحد يستهدف جميع العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي لوضع نظام تأمين اجتماعي واحد دون تفريق بين عاملين في القطاع العام أو الخاص ولا يختلف بين جهة وجهة أخرى.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم" أن الهدف هو خدمة الموظفين أجمعهم بمختلف الشرائح وإيجاد آلية للتأمين الاجتماعي على كل الموظفين في أفضل وضع، مشيرا إلى أن العمالة الموسمية في طريقها لتصبح أيضا تحت مظلة تأمين اجتماعي بعد مبادرة الرئيس بالتأمين عليهم وطرح وثيقة التأمين الاجتماعي "أمان".

وأشار زنط إلى أن البرلمان يعمل على خلق بيئة تشريعية متكاملة للعاملين بدءا من فترة توظيفهم وحماية حقوقهم أثناء الحياة اليومية العادية له بوضع قانون عمل موحد أقرته اللجنة وينتظر مناقشته أمام الجلسة العامة، مضيفا أن قانون التأمين الاجتماعي الموحد يستهدف حمايتهم وتحسين أوضاعهم بعد الانتهاء من الخدمة والخروج للمعاش.