أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الأحد، 3 دعاوى مقامة من وزير التضامن لحل جمعية الخدمات الشاملة والتنمية، جمعية التجمع الأول، والجمعية العربية لتنمية صناعة الكهرباء لجلسة 1 أبريل المقبل.

حملت الدعاوى أرقام 24232، 24228، 24254، وطالب فيها وزير التضامن لحل الجمعيات المذكورة، لوجود بعض المخالفات الخاصة بها وتعارضها مع أحكام القانون 70 لسنة 2017.