أكد عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن التهرب الضريبي يؤثر على الاقتصاد لأن الدولة تصرف جزءً كبيرا من ميزانيتها على الدعم و المشروعات التنموية مما بتطلب زيادة الحصيلة وحتى لا يزيد عجز الموازنة  مشيرا إلى أن المالية  تعمل جاهده للحد من حالات التهرب الضريبي، والحفاظ على أموال الخزانة العامة وتكثيف الجهود المبذولة لضبط وتوسيع المجتمع الضريبي.

وأضاف المنير، أن دور وزارة المالية هو وضع السياسات الضريبية والإشراف على  تنفيذها، ودور كل من قطاع المناطق وقطاع الشؤون التنفيذية هو تنفيذ تلك السياسات ومتابعة أداء المناطق والمأموريات في تنفيذ تلك السياسات بمنتهى الدقة، مؤكدا على دور قطاع المناطق في متابعة سير الحصيلة أول بأول ومتابعة أداء المأموريات وتقديم تقارير دورية عنها لرئيس المصلحة وخاصة التقارير حول أداء العاملين بالفحص واللجان الداخلية، ومتابعة تنفيذ خطط المصلحة فحصا وتحصيلا وحصرا وتقديم الحلول للمشاكل القائمة بالمأموريات والمشاركة في وضع خطط الفحص والتحصيل وإنجاز معدلات الأداء اللازمة للانتهاء من خطة الفحص حتى 2016 في أسرع وقت.

وأشار إلى أهمية المجهود الذي قام به قطاع المناطق الفترة السابقة وإسهامه مع بقية كيانات المصلحة فى تحقيق الحصيلة الضريبية وبأعلى من معدلاتها موضحا أن هذا الإنجاز جاء نتيجة تضافر جهود العاملين ووعيهم بأهمية الدور الوطني الذي يقومون به.

وأكد نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، على أهمية دور قطاع المناطق بضرائب الدخل وكذلك على أهمية القطاع التنفيذي بالقيمة المضافة في المرحلة القادمة حيث سيتم دمج القطاعين كجزء من عملية الدمج الشاملة والمدروسة بحيث يكون تقسيم القطاعات بالمصلحة على أساس وظيفي و ليس على أساس نوع الضريبة.