قالت نادين جونسون، المحلل الاقتصادي بشركة NKC African Economics – إحدى الشركات التابعة لمجموعة "أكسفورد" الاقتصادية العالمية: إن برامج الإصلاح الاقتصادي التي استهلتها الحكومة المصرية نهاية عام 2016 لاسيما قرار تحرير سعر الصرف، جاءت كخطوة جريئة لمواجهة التحديات والعقبات التي واجهت الاقتصاد المصري خلال السنوات الأخيرة.
وأشارت - على هامش كلمتها بملتقى "بناة مصر" الرابع 2018 الذي ينعقد اليوم بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ومشاركة وزراء الإسكان والاستثمار والكهرباء والتخطيط - إلى أبرز تلك التحديات والممثلة في انخفاض معدلات النمو بضغط، من ارتفاع معدلات التضخم خاصة في ظل ارتفاع نسب البطالة والفقر، بالإضافة لزيادة العجز في ميزان المدفوعات وتراجع معدل الاستثمارات المولدة للعملة الأجنبية، لاسيما قطاع السياحة والصناعات التصديرية.
وأكدت على الأثار الإيجابية التي استطاعت السوق المصرية أن تجنيها بدعم الإصلاحات الهيكلية التي شهدتها الفترة الأخيرة، والتي جاءت ضمن الشروط التي وضعها صندوق النقد، كضمان لحصول مصر على القروض والتي بلغت نحو 12 مليار دولار خلال 4 سنوات، موضحة أن أبرز الشروط تمثلت في ضرورة استقرار سعر الصرف، وانخفاض معدل الانفاق على الدعم، بالإضافة لدعم قطاع الطاقة.
كما أشارت إلى التحسن الملحوظ الذي شهده الاقتصاد المصري بدعم برامج الاصلاح، والممثل في ارتفاع معدل النمو بنحو 5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2017/2018، بالإضافة لزيادة معدل تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة خاصة في ظل تحسن تصنيف مصر الائتماني وانخفاض معدل مخاطر الاستثمار.. وإلى التحسن المحلوظ في معدل نمو الاستثمارات والصناعات غير البترولية، حيث شهد القطاع الخاص نشاطا ملحوظا دعم بدروه زيادة فرص العمل المتاحة أمام المواطنين لاسيما في قطاعات العقارات والاتصالات .
وأوضحت أن السوق المصرية شهدت تراجعا ملحوظا في معدلات الطلب والاستهلاك في المرحلة التي أعقبت تعويم العملة بنهاية عام 2016، إلا أن مؤشرات الربع الأول من العام المالي الجاري تبرز بدء التعافي التدريجي وتنامي مؤشرات القطاع الصناعي وارتفاع درجة ثقة المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب.
وتابعت: إن خطط الدولة لتعظيم قدرات القطاع الصناعي وترشيد الاستيراد ستدفع نسب مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي نحو التنامي عن النسبة الحالية والبالغة نحو 18%، وكذلك تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات وتحفيز الصادرات المصرية لتحقيق معدلات نمو تصل لنحو 10% سنوياً حتى عام 2022.
وأضافت، إن هناك عدة قطاعات ستستحوذ على النصيب الأكبر من حركة الاستثمار وقيادة مؤشرات النمو خلال الفترة المقبلة أبرزها قطاعات الصناعة والخدمات المالية والطاقة التي تستحوذ على 5.8% من الناتج القومي الإجمالي خاصة عقب الاكتشافات البترولية الأخيرة.
وطالبت جونسون الحكومة المصرية بمواصلة سياساتها الإصلاحية والتي ستنعكس بشكل كبير على مختلف المؤشرات الإنتاجية وثقة المستثمرين الأجانب خلال الفترة المقبلة، مشددة على ضرورة أن تتضمن تلك السياسات رفع القيود الجمركية على حركة التجارة والاستثمار لتعزيز تنافسية مصر خاصة في الأسواق الأفريقية المجاورة والتي وصلت لأدنى مستوياتها عام 2013 .
وحول سياسات دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قالت: إنه رغم حزمة السياسات الإصلاحية التي تبنتها الحكومة إلا أنه لا يزال هناك صعوبات عديدة تواجه المشروعات متناهية الصغر في تدبير احتياجاتها من التمويل اللازم للتوسع والنمو داخل السوق المحلية.
واختتمت بإلقاء الضوء على تحسن تصنيف مصر السيادي، مقارنة بالدول الأفريقية، مؤكده على ضرورة استمرار التوجهات والسياسات الإصلاحية للحكومة، فضلًا عن تخطي الشركات للتأثيرات السلبية قصيرة الأجل والتي عقبت خطط الإصلاح، لدعم قدرتها على الاستفادة من ثمار هذا الإصلاح.