وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقاً لأولوياتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وزيادة التنسيق بين المحافظين والجهات المركزية للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين الذي عقد اليوم (الأحد) برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بحضور وزراء الشباب، والإسكان، والري، والتخطيط، والتنمية المحلية.

 وفي مستهل الاجتماع ، عرض وزير التنمية المحلية نتائج جولته في عدد من المحافظات خلال الفترة الماضية، لافتاً إلى أنها شملت زيارات إلى المشروعات وعقد لقاءات إقليمية مع القيادات التنفيذية بكل محافظة، مشيراً إلى أن حجم ما أنفقته الدولة في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية، بلغ نحو 800 مليار جنيه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مما أدى إلى نقلة نوعية في الكثير من المحافظات تنعكس إيجاباً على أبناء تلك المحافظات.

 كما أشار وزير التنمية المحلية إلى عدد من المبادرات التي تم تنفيذها بعدد من المحافظات كتجارب يمكن تعميمها في إطار تبادل الخبرات، من بينها تنفيذ تدريب تحويلي للخريجين بالمصانع والشركات والمستشفيات والفنادق، وتنفيذ مشروعات صرف صحي منخفضة التكاليف، وإيجاد موارد ذاتية للمحافظات لتنفيذ المشروعات في بداية العام المالي لحين توفير التمويل الحكومي، إلى جانب تطوير القرى المنتجة التي تتميز بصناعات حرفية محلية مثل الفخار والخزف والملابس والأثاث لخلق فرص عمل للشباب، فضلاً عن تشجيع الشباب على البحث والابتكار.

 وفي إطار متابعة معدلات سير العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية، بحث الاجتماع التحديات التي تواجه عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها بالمحافظات، سواء لأسباب فنية أو مالية.

ووجه رئيس الوزراء بإعادة ترتيب بعض المشروعات وفقاً لأولوياتها، وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لها، وزيادة التنسيق بين المحافظين والجهات المركزية للإسراع بمعدلات تنفيذ تلك المشروعات وتذليل العقبات التي تواجهها، وكذلك فيما يتعلق بالاحتياجات المطلوبة للمحافظات في مختلف القطاعات، وفق تقييم شامل لها وفي إطار من تفعيل اللامركزية وزيادة دور المحافظات في عملية التنمية.

وفي هذا السياق وجه رئيس الوزراء بتوفير اعتمادات قدرها 800 مليون جنيه لبعض مشروعات الإسكان في مختلف المحافظات. كما وجه بالتوسع في إقامة المناطق الصناعية واللوجستية والبورصات السلعية في مختلف المحافظات، والعمل على تنظيمها على الوجه الأمثل، وتيسير إجراءات منح التراخيص لها وتزويدها بالمرافق اللازمة، وذلك في ضوء ما تساهم به تلك المشروعات من دعم الاقتصاد وإتاحة فرص عمل للشباب.

 من ناحية أخرى ، تناول الاجتماع العرض الذي قدمه وزير الري حول المشاكل الخاصة بعمليات تطهير الترع والمصارف من القمامة والمخلفات، والآثار السلبية على البيئة وجودة المياه، بما يضع أعباء إضافية على الدولة في عمليات المعالجة والتطهير، حيث تمت الإشارة الى أهمية زيادة التنسيق بين المحافظات ووزارة الري فيما يتعلق بإزالة المخلفات وتوعية المواطنين بعدم التخلص من المخلفات في الترع والمصارف، وكذلك فيما يتعلق بترشيد المياه.

 وعلى جانب آخر، استعرض المجلس تقريراً حول استعدادات المحافظات لإجراء الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها أيام 26/27/28 مارس الجاري، حيث تم التأكيد على أهمية اتخاذ عدد من الإجراءات المتعلقة بتدبير اللوجستيات اللازمة لإتمام العملية الانتخابية بسهولة ويسر، والتأكد من توفير الوسائل اللازمة للتسهيل على المواطنين، وتوفير تسهيلات مناسبة للمواطنين أمام اللجان الانتخابية، مع مراعاة كبار السن ومتحدي الإعاقة والسيدات، وذلك تشجيعاً للمواطنين على المشاركة في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات للتعبير عن إرادتهم الحرة في الاختيار.

وتم خلال الاجتماع استعراض النتائج التفصيلية للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي تم على مستوى كافة المحافظات، حيث تمت الإشارة إلى توفير قاعدة بيانات محدثة تسعى الدولة إلى تعظيم الاستفادة منها في التعرف على المتطلبات، ووضع الخطط والبرامج، واتخاذ القرارات على مستوى كافة الوحدات الإدارية ثم المحافظات، حيث تضمنت نتائج التعداد خصائص السكان وأوضاعهم، عدد المباني والمساكن والمنشآت وأنواعها، وحالة المرافق، والأنشطة الاقتصادية وإعداد العمالة بها.

 كما تم استعراض مختلف جوانب منظومة تطوير الميادين في محافظة القاهرة، والتي تقوم على المتابعة الميدانية لتلك الميادين والشوارع المحيطة بها بصورة الكترونية، بما يسهل الإشراف على كافة المرافق والخدمات بها، حيث تمت الإشارة إلى أنه قد تم تطوير 116 ميدان و138 حديقة و241 شارعاً، وذلك بالتعاون مع المجتمع المدني، حيث تمت الإشارة إلى توفير الاحتياجات من الأجهزة والموارد البشرية لتطبيق المنظومة والتقييم المستمر لها من خلال عدد من المعايير التي تم وضعها والتي تتضمن إزالة المخلفات، ورفع الانشغالات، وتقييم حالة الرصف والإنارة.

 كما تم استعراض موقف الحملات التي تم تنفيذها ضمن إطار المرحلة الثانية من جهود إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة حتى 31 يناير 2018، والتي تتم على مستوى محافظات الجمهورية، برئاسة المحافظين وبحضور مندوبي الجهات ذات الولاية، وباشتراك عناصر التأمين من القوات المسلحة والشرطة المدنية، وذلك في ضوء تكليفات السيد رئيس الجمهورية باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع وقوع أي حالات تعدي على الأراضي الزراعية أو البناء المخالف.

 وتمت الإشارة إلى أن الحملة تتم وفق محددات من أبرزها الحفاظ على التجمعات السكانية المأهولة بالسكان، وعدم إزالة الزراعات من الأراضي المنزرعة مع الالتزام باسترداد هذه الأراضي أو توفيق أوضاعها.

 وفي هذا السياق، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة الإسراع في الانتهاء من الطلبات التي تم تقديمها للتعامل مع ملف إزالة التعديات واسترداد أراضي الدولة، بما يحفظ حقوق الوطن والمواطن، موجهاً بالإزالة الفورية لأية تعديات جديدة.

 كما تم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول الإجراءات التي تمت لتوفيق أوضاع الكنائس أو المباني الخدمية التابعة لها، حيث تمت الإشارة إلى ما تم الموافقة عليه خلال اجتماع مجلس الوزراء الأخير، حيث وجه رئيس الوزراء بضرورة الإسراع في خطوات دراسة الطلبات المقدمة بما يضاعف عدد الطلبات إلى يتم البت فيها شهرياً، ويعطي دفعة قوية لهذا الملف بحيث يتم الانتهاء منها في وقت قياسي.

 وقد تضمنت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، بتحديد أحد المسئولين عن ملف الأصول غير المستغلة بكل محافظة، واستمرار التنسيق مع وزارة التخطيط، وذلك في ضوء اهتمام الدولة بهذا الملف، لتحقيق الاستفادة المثلى منها.

 وفي إطار الاهتمام بتوفير مناخ مناسب للتنمية والاستثمار في الصعيد، وجه رئيس الوزراء بدراسة إنشاء مجموعة من الفنادق 3 أو 4 نجوم، بما يشجع على السياحة الداخلية وتلبية احتياجات الاستثمار.