قال المهندس سمير صبري العضو المنتدب لإحدى شركة صناعات مواد البناء، إن صناعة الأسمنت كانت تتهم بأنها تحقق أرباحا مرتفعة، ولكن الواقع أن الشركات أصبحت خلال الأعوام القليلة الماضية تعاني من خسائر أو تحقيق هوامش ربح منخفضة.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر بناة مصر، أن هامش الأرباح التي تحققها صناعة الأسمنت أصبح لا يرقى لحجم الاستثمارات التي تتخطى مليارات الجنيهات وتحولت لصناعة خاسرة وهو ما يظهر في نتائج الشركات المدرجة بالبورصة.

وأوضح صبري أن الإشكالية الرئيسية وراء تراجع أرباح القطاع هو ارتفاع أسعار الغاز المورد للمصانع لنحو 7 دولار للمليون وحدة حرارية ، مطالباً الحكومة بضرورة مراجعة تلك الأسعار وأن تتماشى مع متوسط الأسعار العالمية ، مشيرا إلى أن تغيير تكلفة المواد البترولية والكهرباء يؤثر على الأسمنت فزيادة الكهرباء تزود تكلفة إنتاج القطاع بقيمة ٤٠ جنيه  لكل طن.

ولفت إلى أن القطاع تحول إلى الطاقة النظيفة والرخيصة وقام بالاعتماد على الفحم بديلا عن الغاز والمازوت كمبادرة من القطاع الخاص، ولكن بعد التعويم أصبح معظم الوقود يستورد بالدولار مما أدى إلى رفع التكلفة.

أشار صبري إلى اتجاه هيئة التنمية الصناعية لطرح رخص أسمنت جديدة بالسوق بفترة زمنية بسيطة بغرض توفير احتياجات إعادة الإعمار والمشروعات القومية ولكن تسبب ذلك في زيادة الطاقة الإنتاجية من ٧٠ مليون طن إلى ٨٥ مليون طن خلال سنتين ، مطالبا بضرورة أن تقوم الهيئة قبل طرح أي رخصة ، بالتناقش مع شركات القطاع من أجل وضع رؤية أشمل للاحتياجات بدلا من وجود طاقات تزيد عن حجم الطلب، خاصة أن الأسمنت لا يوجد دعم على تصديره.

وأكد أن اتجاه الدولة لتقليل دعم الطاقة إيجابي في ظل الظروف الحالية بالرغم من أنه يؤثر سلبا على قطاعات الحديد والأسمنت والأسمدة ، لذا من الأهمية أن يتم التعامل في تلك المسألة بالسعر الحقيقي.

وأشار إلى أن صناعة الأسمنت متوطنة في مصر ومتقدمة ولكن مع تحرير سعر الطاقة لابد من تحرير أسعار الأسمنت خاصة وأن سعره العالمي نحو ١٠٠ دولار وفي إفريقيا ١٥٠ دولار بينما في مصر يوازي ٥٠ دولار للطن.