أمرت النيابة الإدارية
برئاسة المستشارة فريال قطب بإحالة 5 مسئولين بتأمينات العجوزة للمحاكمة العاجلة، بتهمة
الاستيلاء على المعاشات الخاصة بعدد من المواطنين بمبالغ إجماليها 457 ألفًا و591 جنيهًا.
وشمل أمر الإحالة موظفة
معاشات بمكتب تأمينات العجوزة سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام
والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وموظف بالشئون الإدارية بمكتب تأمينات العجوزة
سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين
الاجتماعي، ومندوب صرف بمكتب تأمينات العجوزة سابقا، وحاليا بصندوق العاملين بقطاعي
الأعمال العام والخاص بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واثنين من مندوبي صرف بمكتب
تأمينات إمبابة ثان.
كانت النيابة الإدارية
بالجيزة، باشرت تحقيقاتها في القضية رقم 122 لسنة 2017 بمعرفة وسام فوزي، رئيس النيابة
تحت إشراف المستشارة، نعمت عمر العطيفي نائب رئيس الهيئة، مدير النيابة بناءً على بلاغ
الهيئة القومية للتامين الاجتماعي بشأن ما جاء بتقرير إدارة المراجعة بمنطقة شمال الجيزة
من وجود مخالفات بمنفذ صرف مكتب تأمينات العجوزة واستيلاء بعض الموظفين بالمكتب على
معاش مواطنة أرملة رغم وفاتها بتاريخ 15 سبتمبر 2011 وذلك لمدة تربو على الأربعة سنوات متتالية
وحتى ديسمبر 2015.
وتبين من التحقيقات اشتراك
المتهمين الأولى والثاني والثالث في الاستيلاء على معاش مواطنة أرملة وذلك بعد تقديم
ابنتها لشهادة وفاتها لكي يتم إيقاف معاش والدها الذي كانت تستحقه الأم فقامت المتهمة
الأولى باستلام شهادة الوفاة وطلب إيقاف المعاش من ابنة الأرملة المذكورة وتزويره لطلب
تعديل جهة الصرف لمنفذ العجوزة لكي يقوم المتهم الثالث بصرف المعاش وتسليمه للمتهم
الثاني ويسمح له بالتوقيع باسم صاحبة المعاش في كشوف الصرف بهدف الاستيلاء على تلك
الأموال وتقسيمها بينهم وذلك بإجمالي مبلغ 228 ألفًا و811 جنيهًا وذلك خلال الفترة
من ديسمبر2011 حتى ديسمبر2015.
وكشفت التحقيقات أيضا عن
قيام المتهم الثاني بصرف معاشات عدد من أقارب المتهمين الأولى والثاني وتسليمه لهم
حال عدم وجود صفة لهم ودون وجود توكيل رسمي بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا
الشأن، وقيامه بتزوير توقيعات أصحاب تلك المعاشات على كشوف الصرف.
بينما صرف المتهمان الرابع
والخامس "مندوبي الصرف بمكتب تأمينات إمبابة ثان" معاش وتنشيط بطاقات الصرف
الإلكتروني الخاصة ببعض المواطنين المستولى على معاشاتهم للمتهمة الأولى بعد ادعائها
بأن مستحقين المعاش أقاربها دون التأكد من صفتها القانونية وصحة تلك البيانات حال عدم
وجود معها أي توكيلات بالمخالفة للتعليمات المعمول بها في هذا الشأن وسمحا لها بتزوير
توقيع أصحاب المعاشات على إيصالات الصرف الإلكتروني.
كانت النيابة استمعت إلى
شهادة أعضاء اللجنة المشكلة لفحص أعمال المتهمين الأول والثاني والثالث بعد اكتشاف
الواقعة والذين قدموا تقريرهم الفني المتضمن استيلاء المتهمين المذكورين على معاش ثلاث
حالات أخرى بذات الطريقة بمبلغ 228 ألفًا و780 جنيهًا، لتبلغ جملة المبالغ التي استولى
عليها المتهمون 455 ألفًا و591 جنيهًا.
وفي أعقاب اكتشاف الواقعة
وبمناسبة التحقيقات، رد المتهمون الأول والثاني والثالث المبالغ المستولى عليها بالكامل.
وبناءً عليه واجهتهم النيابة
بالاتهامات الثابتة قبلهم فاعترفوا بها، وانتهت النيابة إلى قرارها المتقدم بإحالة
المتهمين جميعًا للمحاكمة العاجلة.