وأوضحت اللجنة - خلال اجتماعها اليوم الاثنين- أن الحكومة العراقية كانت ولا تزال ترحب وبقوة بالمشاركة المصرية الفعلية في عملية إعادة الإعمار من خلال الخبرات والشركات المصرية في شتى المجالات بما يعود بالفائدة والنفع على الطرفين.

ودعت اللجنة الشركات والمؤسسات المصرية الراغبة فى العمل فى العراق إلى إقامة شراكات فيما بينها لتعضيد موقفها التنافسي فى مشروعات إعمار العراق، مطالبة كافة الوزارات والأجهزة المعنية بتقديم كافة أنواع المساعدة والدعم للشركات المصرية وتسهيل العقبات أمامها للعمل داخل العراق.

وقالت اللجنة إن المؤتمر الدولي لإعادة إعمار العراق جاء على غرار مشروع مارشال الأوروبي الذي أعقب الحرب العالمية الثانية لإعادة إعمار أوروبا، حيث بادرت دولة الكويت الشقيقة باستضافته برعاية أممية وبمساهمة البنك الدولي ومشاركة المئات من الحكومات والدول والمؤسسات والهيئات والصناديق الاستثمارية الدولية بهدف إعادة تأهيل الدولة العراقية بعد كل ما مرت به على مدار العقدين الماضيين من الإرهاب والتطرف وتوطن تنظيم داعش الإرهابي في أجزاء كبيرة من العراق.

وأشارت اللجنة إلى أن استضافة دولة الكويت الشقيقة للمؤتمر والمساهمة القوية فيه بمقدار ملياري دولار إنما يأتي معبرا بصدق عن التضامن العربي في أروع صوره وتجاوز كل التأثيرات السلبية التي وقعت في أعقاب الغزو العراقي للكويت.
ودعت اللجنة الدول المشاركة فى المؤتمر إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها التى أعلنت عنها فى المؤتمر حتى يتسنى البدء الفعلى لمشروعات إعادة الإعمار .

وأضافت اللجنة :"رغم نجاح المؤتمر والمشاركة الدولية الواسعة التي عبرت عن أهمية وثقل العراق للمجتمع الدولي، فإن حجم التعهدات من قروض ومنح واستثمارات لم تصل للحجم المأمول ولم تتجاوز 30 مليار دولار من أصل 88 مليار دولار قدرتها الحكومية العراقية لإعادة الإعمار".

وتابعت :"إن المسئولية التي تتحملها الولايات المتحدة الأمريكية باعتبار أن غزوها الوحشي للعراق سنة 2003 كان بداية الفوضى والإرهاب والدمار لا تتناسب مع حجم تعهداتها بالمؤتمر، بل إنها ملزمة بتعويضات تقدر بأضعاف ذلك بكثير". 

وشددت اللجنة على ضرورة أن يسير موضوع إعادة إعمار العراق جنبا إلى جنب مع الحوار الوطني والاصطفاف الشعبي الواحد بين جميع القوى الوطنية وإعلاء المصالح الوطنية العليا للعراق.