قال المهندس أحمد عبد الرازق، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن مفهوم التنمية الصناعية الشاملة يعمل جنبًا إلى جنب مع تنمية قطاعي الطاقة والبيئة، وفي حين أن المناطق الصناعية هي محرك التصنيع والتنمية التكنولوجية في جميع أنحاء العالم، بل وهي المحرك الرئيسي للتنمية والتطوير الصناعي والإصلاح الشامل، لافتا إلى أن محاور وموضوعات مؤتمر المناطق الصناعية المستدامة قد تم تطويرها للاستجابة للحاجة للمزيد من الحلول الذكية لإبراز السمات التنظيمية والبيئية والاقتصادية والاجتماعية، باعتبارها متطلبات وعوامل لا غنى عنها لتطوير المناطق الصناعية في طريقها نحو الاستدامة. 

وأضاف - خلال المؤتمر السنوي للمناطق الصناعية اليوم - أنه سيتم مناقشة ما يتطلبه ذلك بوجه خاص من هياكل إدارية تركز على كفاءة الموارد والطاقة وحماية البيئة والتوافق الإجتماعي.

وأوضح عبد الرازق، أن جهود هيئة التنمية الصناعية على تتضمن تقديم المزيد من الحلول العملية لزيادة حجم الاستثمارات في مجال الصناعة وتطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية لجذب المستثمرين المحليين، وخاصة الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تستهدف زيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد القومي، وخلق فرص عمل لائقة ومنتجة للشباب. 

وأكد أن خطة وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030 ، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020 تؤكد الدور المحوري لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول لاقتصاد تنافسي ومتوازن، يقوم على التنوع والمعرفة والابتكار.

ولفت إلى أن خطة الوزارة تساهم في القضاء على البطالة من خلال خلق المزيد من الفرص العادلة للعمل وإقامة مناخ أكثر ملاءمة للاستثمار والمشروعات الصناعية مما يعمل على المزيد من الاندماج الاقتصادي.