أكد النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات بمجلس النواب، أن قانون عقوبات جرائم الإنترنت سيطبق للمرة الأولى في مصر، وأن البرلمان المصري راعى أن  تكون العقوبات على قدر الخطأ  ومتوزانة حسب طبيعة الجريمة.

وكشف رفعت، خلال مداخلة هاتفية، مع برنامج صباح دريم، المذاع على فضائية دريم2، عن العقوبات التي سيطبقها قانون عقوبات جرائم الإنترنت وأنها ستتراوح ما بين حبس شهر وغرامة 10 آلاف جنيه وترتفع حتى تصل للمؤبد، لافتا إلى أن الهدف من التقليل في العقوبة في بعض الأحيان هو أن القانون يطبق لأول مرة في مصر.

وأوضح أنه سيتم تشديد العقوبات في حالات القضايا التي تمس الأمن القومي وتهدف لنشر أخبار كاذبة وتضلل الرأي العام وإثارة البلبلة سيتم تشديد العقوبات فيها.

وأشار إلى أن نواب المجلس يميلون إلى أن تكون العقوبة متوازنة حسب طبيعة الجريمة وأنه يسعى لأن يكون القانون والعقوبات متوازنة.