صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، بأن نجاح مؤتمر "سيدر" المقرر عقده في العاصمة الفرنسية (باريس ) في السادس من أبريل المقبل ، يرتكز بشكل أساسي على "النية الجدية " لدى المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب لبنان لدعم الاستقرار الاقتصادي ،مشيرا في هذا الصدد إلى أن المؤتمر يرتكز على إرادة حقيقية لدى جميع "الفرقاء " السياسيين للمضي قدما في عملية " التصحيح المالي" وتنفيذ الإصلاحات "القطاعية " و"الهيكلية " التي من شأنها تفعيل نشاط القطاع الخاص ، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية ، وخلق معدلات نمو وفرص عمل مستدامة. 

وأعرب رئيس الوزراء اللبناني في كلمته ، خلال افتتاحه اليوم الثلاثاء، أعمال مؤتمر "الاستثمار في البنى التحتية في لبنان" الذي تنظمه مجموعة الاقتصاد والأعمال ، والهيئات الاقتصادية اللبنانية - عن أمله في أن يكون للقطاع الخاص السبق في أعمال مؤتمر (باريس ).

وأضاف أن الحكومة تقوم بإجراء الإصلاحات المطلوبة لتشجيع القطاع الخاص ، وتكون هناك إصلاحات تمكّن الدولة من إيقاف ما أسماه "الهدر" و"الفساد " وتعطي المواطن اللبناني ما يستحقه من خدمات في البنى التحتية.

وأكد أن لبنان يبدأ اليوم مرحلة جديدة ، وواعدة، تتمثل بإشراك القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع البنى التحتية، لا سيما بعد إقرار مجلس النواب لقانون "الشراكة " بين القطاعين العام والخاص العام الماضي ، منوها بأن إشراك القطاع الخاص في برنامج النهوض بالبنية التحتية هو موضوع أساسي وركيزة مهمة للمرحلة المقبلة.

ووصف الحريري في سياق كلمته الوضع الاقتصادي في لبنان حاليا بأنه " صعب " مشيرا إلى أن البلاد تواجه تحديات كبيرة ، حيث إن معدلات النمو منخفضة ، فيما تجاوزت البطالة نسبة 30 % ، وارتفاع معدلات الفقر ، في الوقت الذي يعاني فيه ميزان المدفوعات من عجزا وارتفاع معدل الدين العام بوتيرة متسارعة.

وقال إن عجز الموازنة تجاوز ثمانين مليار دولار ، فيما بلغ عجز الخزينة مستويات غير مسبوقة.

ونحا الحريري في هذا الصدد باللائمة على الأزمة السورية التي ألقت بثقلها على الاقتصاد الوطني ، وحركة الصادرات ، وتدفق الاستثمارات الخارجية ، إضافة إلى تداعيات "موجة النزوح " الكثيفة التي أثقلت البنية التحتية والخدمات العامة ، وعجز الخزينة والاقتصاد بشكل عام.

وأضاف أن الأزمات المتلاحقة التي تعرض لها لبنان خلال السنوات الماضية سواء الداخلية أو الخارجية ، استنزفت اقتصاد البلاد ، كما أضعفت مؤسسات الدولة ،موضحا أن عجز الخزينة حد من قدرة الحكومة على اتخاذ الإجراءات التي من شأنها "تحفيز" الاقتصاد ودعم القطاعات الإنتاجية.

وقال إن برنامج "الإنفاق الاستثماري " الذي وضع بالتعاون والتنسيق مع كافة الإدارات والوزارات المعنية ، والذي تم التشاور حوله مع كافة الكتل النيابية يفوق حجمه الستة عشر مليار دولار ، ويضم أكثر من مائتين وخمسين مشروعا في قطاعات الكهرباء والنقل والمياه والري والصرف الصحي والنفايات الصلبة، إضافة إلى المناطق الصناعية ومشاريع النهوض الثقافي. 

وأوضح أن تلك المشروعات تشمل كافة المحافظات ، وتستهدف إرساء بنية تحتية وخدمات عامة تواكب العصر ، كما تواكب متطلبات القطاع الخاص ، وتؤمن متطلبات "العيش الكريم" لكل مواطن لبناني ، لافتا إلى أن هذا البرنامج الذي يراعي مبدأ "الإنماء المتوازن" هو استكمال لمشروع إعمار لبنان الذي أطلقه رفيق الحريري - رئيس الوزراء اللبناني الأسبق الراحل - في بداية التسعينيات والذي سمح بعودة لبنان للحياة بعد سنوات الحرب والدمار. 

وشدد على أن مؤتمر "سيدر" يعد "حجر الأساس " لسياسة إعمار طموحة تتمثل في تنفيذ برنامج "الإنفاق الاستثماري " خلال السنوات العشر القادمة، منوها بأن المؤتمر يهدف إلى دعم الاستقرار الاقتصادي في لبنان ، ووضع الأسس المتينة التي ستسمح له خلال السنوات القادمة بالنهوض باقتصاده الوطني ، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ، وإيجاد فرص عمل "مستدامة " للشباب.

واختتم رئيس الوزراء اللبناني كلمته مؤكدا أن المؤتمر يشكل فرص مهمة لكل اللبنانيين لتحقيق الاستقرار والنمو في البلاد.