أشاد الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال لقائه ببعثة البنك الدولى، بالعلاقات المتميزة بين القطاع والبنك الدولى، حيث تعد مشاركة البنك فى تمويل مشروعات القطاع ثقة فى نجاح قطاع الكهرباء فى إدارة مشروعاته على أرض مصر.

وأشادت بعثة البنك الدولى بعمق العلاقات والشراكة القوية بين البنك والحكومة المصرية، خاصة إنجازات قطاع الكهرباء خلال الأربع سنوات الماضية فيما يتعلق بالإمداد بالتغذية الكهربائية حتى الآن والمشروعات الجارى العمل بها، وكذلك برامج الإصلاح الاقتصادى.

وأعربت البعثة عن استعدادها لتقديم وسائل الدعم لتفعيل نظام الـ Auctions فى مشروعات الطاقة المتجددة، ويعد نظاما تنافسيا للحصول على أقل الأسعار وأعلى كفاءة، وذلك لتحقيق أعلى استفادة ممكنة .

وأوضح شاكر أن القطاع بصدد العمل بهذا النظام تدريجيًا، وذلك فى إطار خطة التوسع فى مشروعات الطاقات المتجددة، حيث إن أسعار تكنولوجيا الطاقة الشمسية فى انخفاض سريع على المدى الطويل.

وأشار إلى الاتفاقيات التى تم توقيعها لإنشاء مزرعة بنبان للطاقة الشمسية، مشيرًا إلى أن هذه المحطات بمجرد استكمالها ستكون أكبر تجمع لمحطات شمسية في العالم، وستزود مصر بالطاقة النظيفة والمتجددة وتساهم في توفير الطاقة فى المنطقة، لافتا إلى أنه من المقرر افتتاح أولى المحطات بمزرعة بنبان للطاقة الشمسية قدرة 50 ميجاوات خلال الأسبوع القادم.

وعلى صعيد الإصلاحات التشريعية، أشار الوزير إلى اتخاذ القطاع لعدد من الإجراءات اللازمة لتشجيع استثمارات القطاع الخاص، ومن بينها هيكلة أسعار الكهرباء لتقليل الفجوة بين أسعار الطاقة التقليدية والطاقة المتجددة وبما يحسن من فرص الاستثمار فى مجال الطاقة المتجددة، وإصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، والذى يتضمن مجموعة من الآليات التي تساعد المستثمر على الدخول في هذا النشاط، وكذلك الإعلان عن برنامج تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

بالإضافة إلى صدور القانون الموحد للكهرباء ولائحته التنفيذية، والذى يشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، ويحقق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وصولًا إلى سوق تنافسية في مجال إنتاج الكهرباء.

وأكد الوزير أن قطاع الكهرباء يعمل على تحسين وتطوير جميع الخدمات بقطاع الكهرباء من إنتاج ونقل وتوزيع.

وأوضح شاكر أن من أولويات القطاع فى الوقت الحالى تنفيذ خطة إحلال وتجديد على مستوى شبكات النقل والتوزيع للتغلب على نقاط الضعف الموجودة بالشبكة واستيعاب القدرات المولدة.

وجار العمل حاليًا على إنشاء 20 مركز تحكم في شبكات النقل والتوزيع تغطى جميع أنحاء الجمهورية، وقد تم الانتهاء من تحليل العروض المقدمة من الشركات لتنفيذ مشروعات مراكز التحكم (فنيًا وماليًا)، وجار العرض على الشركات الاستشارية لمراجعة العروض الفنية المقدمة من هذه الشركات حتى يتم الانتهاء من تنفيذ جميع مراكز التحكم نهاية عام 2018.

وفى مجال العدادات الذكية، فإنه يجري حاليا تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب حوالى 250 ألفا من العدادات الذكية فى نطاق ستة شركات توزيع، فضلًا عن تركيب 1 مليون عداد ضمن مشروع تحديث 3 مراكز تحكم بشبكات توزيع الكهرباء، والذى تموله هيئة التعاون الدولى اليابانية (JICA)، ومن المستهدف تغيير جميع العدادات بالشبكة الكهربائية (حوالى 30 مليون عداد) بعدادات أخرى ذكية أو مسبوقة الدفع بالإضافة إلى إنشاء شبكات الاتصال ومراكز البيانات الخاصة بها خلال السنوات العشر القادمة.

وأعربت بعثة البنك الدولى عن اهتمام البنك بالمساهمة الفعالة للتوسع في مشروعات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وتدعيم شبكة النقل، فضلًا عن استكمال إعادة هيكلة القطاع سواء من خلال الحوكمة أو فصل الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتوسع فى آليات مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات التى يقوم بتفيذها القطاع، وتحسين كفاءة الطاقة.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار حرص قطاع الكهرباء على تنفيذ خططه التوسعية لتدعيم والارتقاء بأداء الشبكة الكهربائية القومية لتواكب قدرات التوليد المضافة والأحمال الكهربائية المتزايدة.

وأكد شاكر استمرار القطاع فى تنفيذ مشروعاته للوفاء باحتياجات جميع القطاعات من التغذية الكهربائية.