قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى المقامة من مصطفى شعبان وأيمن السويفي المحاميان بإلغاء القرار السلبي بعدم عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على البرلمان وعلى الشعب في الاستفتاء إلى جلسة ٢٦ يونيو المقبل. 

وانتهى التقرير الذي أعده المستشار شادي حمدي الوكيل، تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش رئيس الهيئة إلى رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة والقضاء عموما بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن عرض الاتفاقية الإطارية بين حكومتي مصر وقبرص بشأن تنمية الخزانات الحاملة للهيدروكربون عبر تقاطع خط المنتصف والموقعة في القاهرة بتاريخ 12 ديسمبر 2013 على مجلس النواب وما ترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات وإلزام جهة الإدارة المصروفات.

وذكر التقرير أن المادة 151 من الدستور نصت على أن يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقتها الخارجية ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة.

وأضاف التقرير أن حدود مصر رسمت من آلاف السنين وتتمثل في الأرض وباطن الأرض والغلاف الجوي أعلى الأرض والمسطحات المائية وأعماقها وأن مصر ذات سيادة لا يجوز الانتقاص منها.

وكان المحاميان مصطفى شعبان وايمن السويفى كانوا قد أقاموا الدعوى وطلبوا بإصدار حكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار السلبي المتمثل في الامتناع عن عرض اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص على مجلس النواب وعدم عرضها على الشعب في استفتاء عام.