كشف الدكتور أحمد درويش نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، أن الحكومة تضع ثلاثة محاور للتعويضات الأول يخص السكان من المستاجرين المقيمين فى المنطقة والذى نظم له مؤتمر شعبي مساء السبت لعرض البدائل الخمسة المقترحه من الحكومة على الأهالى لتعويضهم فى اطار عملية التطوير.
وقال درويش فى تصريحات خاصة للـ"الهلال اليوم" إن هناك آليات خاصة بتعويض الملاك للعقارات واخرى لملاك الأراضى وتعويضات خاصة بأصحاب المحلات.
وأشار نائب وزير الإسكان إلى أن تعويض أصحاب المحلات قد يكون من خلال توفير محلات بديلة لهم، فى مناطق بديلة مثل الأسمرات، قائلا إن مثل هذا التعويض سيعتمد على طبيعة النشاط التى يمارسه صاحب المحل.
وأوضح الدكتور درويش أن صاحب المحل قد يكون من سكان المنطقة أيضا، وفى هذه الحالة اذا اختار أن يترك المنطقة ويحصل على وحدة تمليك فى الأسمرات، فسيكون من الأفضل له أن يحصل على تعويض عن محله بمحل آخر فى الأسمرات أيضا، ليكون فى نفس الحالة سكنه فى نفس منطقة عمله.
وأكد أن المواطنين الذين سيختارون الانتقال إلى الأسمرات، يستم تخصيص خطوط أتوبيس بالاتفاق مع محافظة القاهرة، تربط بين الأسمرات وحتى منطقة مثلث ماسبيرو، لضمان عدم انقطاع الأهالى عن المنطقة خاصة من يرتبطون بعلاقات عمل فى نفس المنطقة أو المناطق المجاورة لها.
وقال درويش إن الحكومة تعمل على دراسة توفير أكثر من بديل لتعويضات أصحاب المحلات والورش، وإذا كانت الورش تمارس نشاطا ضارا بالبيئة، ففى هذه الحالة سيصعب نقله إلى مجتمع حضارى متطور مثل الأسمرات، لافتا إلى أنهم يحاولون الحفاظ عليه كنموذج لحياة آدمية مختلفة عن التى اعتادها الأهالى.
مؤكدا أن جميع ما تعرضه الحكومة حاليا على الأهالى هى حلول مقترحة وليست نهائية وقابلة للتفاوض والنقاش بما يتناسب مع الأهالى.